85 طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة باتوا خارج «مركز ميريم» التابع لمؤسسة الكفاءات، بعد إعلان إدارة المؤسسة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية إقفال المركز، بسبب تخلف الوزارة عن تسديد متوجباتها المالية منذ 14 شهراً. أمس، تجمع أهالي الأطفال أمام الوزارة للسؤال عن مصير أولادهم، وقد طمأنهم الوزير بيار بو عاصي إلى توفير أماكن بديلة لـ90% منهم، فيما يستمر البحث عن أماكن للباقين. وتعهد بأن تتابع الإدارة المختصة الملف لتضع الأطفال في مدارس تناسب درجة إعاقتهم وواقعهم الجغرافي وعمرهم، وستتواصل مع الأهالي لتنسيق الخطوات.وعلى خط موازٍ، تواصل بو عاصي مع وزير المال علي حسن خليل، الذي أكد أن الوزارة ستدفع، خلال أسبوعين، المستحقات المالية لمؤسسات الرعاية للأشهر الستة الأولى من عام 2018، ثم عاد الوزير إلى المدير العام لمؤسسة الكفاءات، رمزي الشويري، بهذا الخبر علّ ذلك يؤدي إلى العدول عن قرار الإقفال، بلا جدوى، «لأنّ هذه المبالغ لن تكفي لدفع ديون المؤسسة»، بحسب ما قال الشويري لـ «الأخبار». وشرح أن المركز يُسدي، منذ نحو 15 سنة، الخدمات لعشرات الأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة، وهو اليوم بات غير قادر على تحمّل الخسارة والأعباء المتراكمة نتيجة عدم دفع الأموال المتوجبة عن عام 2018. الشويري أشار إلى «أنّنا حصلنا على تسهيلات مصرفية وفوائد منذ منتصف العام الماضي، وكنا نأمل معالجة الأمر، وقد أبلغنا الوزارة بقرار الإقفال منذ كانون الأول».
تخلفت «الشؤون» عن تسديد متوجباتها المالية لـ«مركز ميريم» منذ 14 شهراً
وأوضح أن المركز هو واحد من ستة مراكز لذوي الاحتياجات تضم 1000 ولد و350 موظفاً، وموظفو هذه المراكز لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 أشهر. ماذا عن موظفي «ميريم»؟ يجيب الشويري بأنّ عدد الموظفين في المركز يبلغ 90، وقد استُوعِب البعض في المراكز الباقية، فيما سيتقاضى البعض الآخر تعويضاتهم وفق الأصول القانونية.
من جهته، أبلغ بو عاصي الأهالي أنّه لا يستطيع أن يفرض على مؤسسة خاصة أي قرار، مؤكداً نقل الاعتماد المرصود لـ«مركز ميريم» إلى جمعيات متخصصة أخرى، والتزام تأمين مدارس بديلة كي لا يبقى هؤلاء في الشارع أو في المنزل.
وإذ شدد الوزير على عدم التضييق على العمل الاجتماعي وأهمية أن تعي الطبقة السياسية هذه الحاجة الأساسية للبنانيين، قال إن موازنة الوزارة لا تتخطى 150 مليون دولار، متمنياً أن تولي الحكومة المقبلة أولوية لهذا الملف، وأن ترفع التعرفة اليومية التي تعود إلى عام 2011.
