حسمت هيئة مكتب مجلس النواب موقفها بشأن ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة الصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية، بصرف النظر عن تشكيل الحكومة من عدمه. وقد حسم النقاش بشأن أولوية إقرار القانون، انطلاقاً من أن الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، بحسب المادة 86 من الدستور، ينتهي نهاية كانون الثاني، أي اليوم الخميس. وعليه، وحتى لو تشكلت الحكومة اليوم أيضاً، فإن البداية ستكون مع مرحلة إعداد البيان الوزاري، على أن يليه عقد جلسات الثقة، ثم البدء بمناقشة الموازنة وإقرارها في مجلس الوزراء فمناقشتها وإقرارها في مجلس النواب. وهذا كله يحتاج إلى الوقت، ويستدعي بالتالي تشريع الصرف سريعاً.

وعلى رغم أن الرئيس نبيه بري، الذي يملك وحده صلاحية الدعوة إلى الجلسة التشريعية، لم يحدد موعدها بعد، إلا أنه يتوقع بنتيجة النقاشات التي جرت في الاجتماع، أمس، أن تنعقد في بداية الأسبوع المقبل.
وكانت هيئة مكتب المجلس، التي ترأسها بري أمس، قد قررت حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية بتسعة مشاريع واقتراحات قوانين، بعدما عرض على الجلسة مسودة تضم 30 مشروع واقتراح قانون، إضافة إلى ثلاثة قوانين ردها رئيس الجمهورية، ولم يبت بها المجلس النيابي بعد.
وعليه، فإن جدول أعمال الجلسة سيضم ثلاثة اقتراحات قوانين معجلة ومكررة، تتعلق بـ«الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الإثني عشرية لغاية صدور قانون موازنة 2019»، واقتراح القانون المعجل الذي يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية.

اعترض حمادة على منح كهرباء لبنان سلفة لمصاريف مستقبلية!


أما المفاجأة، التي طرحت من خارج المسودة المطروحة للنقاش، فكانت تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لصرف اعتمادات إضافية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2700 مليار ليرة، هي القيمة نفسها للاعتمادات التي كانت مقرة في مشروع موازنة 2018، والتي وافق مجلس النواب على 2100 مليار منها قبل أن يضيف إليها لاحقاً 640 مليار ليرة. وقد أقر هذا البند في الاجتماع، مع اعتراض سجله النائب مروان حمادة، الذي أعلن، بعد الجلسة، رفضه، باسم كتلته، إعطاء ضوء أخضر أو «كارت بلانش» لسلفة 2700 مليار ليرة لكهرباء لبنان لمصاريف مستقبلية، من دون أية إشارة إلى القوانين السابقة التي تتعلق بوجوب تنظيم أو إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع وتشكيل مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان.