في آخر تظاهرة نُظّمت في 20 كانون الثاني، قرّرت القوى السياسية والنقابية والمدنية والطلابية المنظمة للتحركات الشعبية أن تستكمل تحركاتها مع تشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة بيانها الوزاري في مجلس النواب. الأساس هو توجيه رسالة بـ«لا ثقة» لحكومة، واضحة هي سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، التي تستمر في إفقار اللبنانيين وتُرتّب عليهم المزيد من الديون، فارضةً في كلّ مرّة رزمة جديدة من الرسوم والضرائب غير المباشرة وغير العادلة كونها تطال الجميع، بصرف النظر عن مستوى دخل كل منهم. المعركة يُفترض أن تعني الجميع، لذلك أطلقت هذه القوى سابقاً التحركات المناطقية، وتسعى إلى إطلاق حراكات طلابية ونقابية ونسائية ومدنية ومهنية وبيئية، «تتكامل جميعها لتُشكّل روافد بناء الحراك الشعبي وتوسيعه».

نفّذت هذه القوى «وعدها»، الثلاثاء الماضي، من خلال تنظيم اعتصام في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري. أما الخطوة الثانية، فستكون يوم الأحد 17 شباط الجاري، مع التظاهرة المركزية في بيروت. تحت عنوان «إلى الشارع»، يعود اللبنانيون المُتضررون من «إحجاف» سياسات أركان الدولة بحقهم، ليقولوا «لا ثقة للحكومة وبيانها الوزاري، ورفضاً لسياساتها الضريبية وإجراءاتها التي تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتستمر بإعفاءاتها ودعمها للمصارف والريوع ورؤوس الأموال». ستنطلق التظاهرة الأحد الساعة 12 ظهراً، من ساحة بشارة الخوري إلى ساحة رياض الصلح، مروراً بجمعية المصارف ومركز البنك الدولي.