تنقل مصادر حزبية عن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، حنا الناشف، أنّه يلتزم قرار المحكمة القومية رفضَ الطعن الذي تقدّم به، ردّاً على إبطال المجلس الأعلى المرسوم الرئاسي الذي أدّى إلى إقالة عميد الداخلية معتز رعدية. إلا أنّ احترامه قرار المحكمة لا يعني أنّ الناشف «سيُكتّف يديه» مُتفرجاً، بل «يتمسك بكامل صلاحياته الدستورية، التي تسمح له بحلّ مجلس العُمد أو إعلان حالة الطوارئ في الحزب. ومن غير المستبعد أن يتخذ واحداً من هذين القرارين»، بحسب المصادر. وكانت المحكمة الحزبية قد علّلت ردّ الطعن بأنّ صلاحياتها لا تسمح بالفصل في نزاع بين رئيس الحزب والمجلس الأعلى. علماً أنّ المصادر الحزبية تذكر المادة 13 من القانون الدستور رقم 9، 2001، «الذي يشير إلى صلاحية المجلس الأعلى بأعمال السلطة التنفيذية»، والمادة 55 من القانون رقم 15، 2001 التي تتحدث عن «حق الطعن في أي قرار يتخذه المجلس الأعلى، وأي خلاف بين الأخير والمجلس الأعلى»، من أجل التأكيد أنّه كان من واجب المحكمة، وصلاحياتها، الفصل في النزاع الأخير.