ردّ مصرف لبنان على المقال المنشور أول من أمس في «الأخبار» بعنوان «رياض سلامة يخالف تعاميم مصرف لبنان»، موضحاً الآتي:

«إن المجلس المركزي لمصرف لبنان، عملاً بالصلاحيات الممنوحة له قانوناً، اتّخذ بتاريخ 6/2/2019 القرار المتعلق بتجاوز مراكز القطع من 1% الى 5% كحد أقصى وفوّض الحاكم إعطاء الموافقة للمصارف الراغبة في ذلك.
فعليه، وعملاً بأحكام قانون المطبوعات، إن المكتب الاعلامي لمصرف لبنان يطلب نشر هذا البيان في أول عدد يصدر عن صحيفة الأخبار في نفس الصفحة التي نشر فيها المقال».

رد المحرّر

من الواضح أن ردّ المكتب الإعلامي لمصرف لبنان لا ينطوي على توضيح بمقدار ما يقرّ بوجود المخالفة، إذ إن ما أوردته «الأخبار» عن مخالفة التعميم الأساسي الرقم 32 المتعلق بمراكز القطع والنسبة المحدّدة المسموح للمصارف بأن تحملها بموجب التعميم المذكور، أي 1% من الأموال الخاصة الأساسية للمصارف، يشير بوضوح إلى أن المخالفة تكمن في عدم صدور أي تعميم يعدّل هذه النسبة ويرفعها إلى 5%. فما حصل هو أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عرض الموضوع على المجلس المركزي حيث حصل نقاش في الموضوع من دون أي ترجمة عملية لهذا النقاش. والمثير للشكوك أن تصدر قرارات عن المجلس المركزي تخالف التعاميم المرعية الإجراء، وأن هذه القرارات لا تحتّم أي تعديل في التعاميم. فهل يجوز أن يبقى العمل بالتعميم قائماً على أساس أن نسبة مراكز القطع المدينة للمصارف هي 1% من الأموال الخاصة الأساسية للمصارف، فيما هناك «قرار ما» بحسب ادعاءات سلامة، يرفع هذه النسبة إلى 5%؟ هل يطبق القرار أم يطبق التعميم؟ لذا، فإن ما يقوله المكتب الإعلامي لرياض سلامة لا يلغي واقعة المخالفة، بل يزيد الريبة في حصولها، فلماذا لم يتم تعديل التعميم؟ ولماذا يبقى قرار بهذه الخطورة طيّ الكتمان، علماً بأن التعاميم والتعديلات عليها تنشر على الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان؟ ولماذا يتم التعامل مع أمر مرتبط بسعر صرف الليرة والمضاربات عليه، سواء المشروعة أم غير المشروعة بهذا الاستخفاف؟ أليس ردّ المكتب الإعلامي إقراراً بوجود المخالفة بدلاً من محاولة نفيها؟
وما يدلّ على ذلك، أن المكتب الإعلامي نفسه ذكر، بدقّة، تاريخ صدور القرار عن المجلس المركزي، أي في 6 شباط 2019، لكن الوثائق التي تملكها «الأخبار» تشير إلى أن توقيع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بعض طلبات المصارف، مؤرّخ في وقت سابق لعرض الأمر على المجلس المركزي، ما يعني أن المخالفة واقعة حكماً، وأن الشكوك المثارة حول خلفية هذه الخطوة تبقى قائمة في مؤسسة لا يحاسبها أحد ولا يساءَل القيّمون على إدارتها.