أكد رئيس اتحاد البلديات أن العمل سيستمر و«الصورة نُقلت مغلوطة إلى المحافظ»
«الأخبار» حصلت على نسخة من تقرير المراقب الصحي في الهرمل فاتن الخوري أشارت فيه إلى أنه «بعد الكشف على موقع المحطة المزمع إنشاؤها في منطقة حيرا - ضهر البيت في الهرمل، وبعد الاطلاع على خريطة من مهندس محلف تبيّن أن المحطة لا تبعد عن نهر العاصي أكثر من 877 متراً، وأن المسافة الفاصلة بين المحطة وبحيرة حيرا لا تزيد عن 408 أمتار، فضلاً عن وجود أراض خاصة فيها آبار مياه قريبة، كما أن هناك منزلاً لا يبعد عن الموقع أكثر من 400 متر».
رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق أكد لـ«الأخبار» أن «المحافظ خضر وجه قراره بوقف العمل في المشروع إلى الجهة الخطأ. إذ كان من المفترض توجيهه إلى مجلس الإنماء والإعمار والشركة المتعهدة («معلوف»)». ولفت إلى أن الاتحاد «اقتصر دوره في المشروع على اختيار موقع المشروع وشرائه وتسليمه لمجلس الإنماء والإعمار». وأشار إلى أن المحافظ استند في قراره إلى «رأي مندوبة وزارة الصحة العامة في الهرمل التي رفعت تقريراً للمحافظ بناء على طلب بعض الأشخاص غير المنتفعين من مشروع المحطة، قالت فيه إن المشروع يضرّ بالمياه الجوفية، علماً أنها لم تطّلع على الأمر من سائر الأطراف، كما أن وزارة الصحة غير معنيّة بالترخيص والكشف والمراقبة إلا بعد بدء العمل بالمحطة، وليس قبل ذلك». وعليه، بحسب الهق، «سيستمر العمل في تنفيذ المشروع. وسنتواصل مع المحافظ خضر (اليوم) الاثنين لإطلاعه على دراسة الأثر البيئي ومدى أهمية المشروع للمنطقة، ولتصويب بعض الأمور التي نقلت إليه بطريقة خاطئة».
وتواجه مدينة الهرمل كارثة بيئية محدقة بسبب افتقادها لشبكة لمياه الصرف الصحي. إذ غالباً ما تفيض مياه الحفر الصحية المنزلية لتغرق الشوارع، فيما استباح كثيرون سواقي المياه في المدينة الغنية بينابيعها، وحوّلوها إلى مجارير مفتوحة ومصدر للتلوث، حتى لم تعد تصلح لريّ البساتين التي بدأ اليباس يدبّ فيها. ومنذ سنوات، تقف بلدية المدينة عاجزة عن حلّ هذه المشكلة التي تزداد استعصاء رغم أن هناك تمويلاً جاهزاً لإقامة محطة التكرير.