وفي ما يتعلق بقانون المديرين، لفتت المصادر إلى أن تعديل القانون 73 لا يزال في أدراج المجلس النيابي. وأوضحت أن بعض المديرين يبقون أحياناً 5 سنوات بالتكليف، ولا تنظّم لهم دورات تدريبية، علماً بأنّ الدورة شرط أساسي في القانون لنيل بدل الإدارة (15% من أساس الراتب)، ما يحرمهم هذا الحق.
مشروع قانون مساواة حملة الإجازات الجامعية بالإجازات التعليمية رُحّل للمرة الرابعة عن جدول أعمال الجلسة التشريعية
أما بالنسبة الى المستعان بهم، فقد خرج من التعليم الأساسي نحو 1600 أستاذ، منذ إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب (1560 متقاعداً و37 حالة وفاة). هؤلاء يجري استبدالهم بمدرسين مستعان بهم من دون عقود يقبضون من صناديق المدارس ومن الجهات المانحة.
لكن في ملاك التعليم الأساسي من يرفض حصر المطالب بهذه العناوين فحسب، إذ يطرح ركان فقيه، باسم مجموعة من النقابيين المستقلين، وضع برنامج مطلبي يعيد الاعتبار للموقع الوظيفي لمدرّسي التعليم الأساسي، وإصلاح الخلل الناتج من السلسلة، والذي كرس تعدد الفئات الوظيفية داخل القطاع الواحد، وأعاد أساس التعيين إلى الدرجة 9. ووضع فقيه في رأس أولويات المطالب تثبيت المتعاقدين عبر دورات تدريبية في كلية التربية يتم في نهايتها إجراء مباريات بإشراف مجلس الخدمة المدنية، وأخذ عدد سنوات التعاقد في الاعتبار.
أما اللجنتان اللتان تمثلان المتعاقدين (عدد المتعاقدين يساوي 15 ألفاً) فقد أجمعتا على عدم التزام الإضراب واعتبار الخميس يوم تدريس عادي. وناشدتا وزارة التربية الإيعاز إلى المناطق التربوية حماية المدارس الرسمية والمتعاقدين وعدم إقفال المديرين المدارس بالقوة.