ليس مقبولاً أن تنقل الصهاريج المياه إلى اللبنانيين، لكن حتماً الحل ليس بإنشاء سد بسري كما قال المحتجون. الباحث الجيولوجي في الجامعة الأميركية البروفسور طوني نمر حذّر من أن سد بسري «قد يتسبّب بحدوث زلزال مدمّر بسبب وضع كمية هائلة من المياه (125 مليون متر مكعب) في منطقة محدّدة، بحيث تتسرّب المياه إلى جوف الأرض في نقطة حساسة جيولوجياً، إذ يمرّ بها فالقان زلزاليان أحدهما فالق روم الرئيسي». الناشط في «الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري» رولان نصّور لفت الى أن دراسة «تقييم موارد المياه الجوفية» الصادرة سنة 2014 عن الـ UNDP «تفّند مزاعم البنك الدولي، وتبيّن أن لبنان لا يعاني من عجز مائي». فالدراسة تفيد «أن المياه الجوفية هي الثروة المائية الأولى بمعدل سنوي يفوق 53 في المئة من إجمالي المتساقطات، بسبب طبيعة الأرض الكارستية». المشكلة، بحسب نصّور، «تكمن في سوء إدارة المياه وتوزيعها، وفي فوضى الآبار العشوائية، وتحكّم شركات المياه الخاصة بالعديد من مصادر المياه، وفي شبكة مياه بيروت الكبرى المهترئة (عمر بعضها يفوق 90 سنة) والتي تتسبب بهدر نحو 40 في المئة من المياه».
وضع كمية هائلة من المياه في نقطة حساسة سيؤدي حتماً إلى زلزال مدمر
مداخلات أخرى أكدت أن السدّ «سيدمر نحو ستة ملايين متر مربّع من المناطق الطبيعية في الشوف وجزين، وسيقضي على أكثر من مليون ونصف مليون شجرة مثمرة تمتص 20 مليون كيلوغرام من غازات الكربون» كما أكد الخبير البيئي بول أبي راشد. الأخير لفت إلى أن «الدراسات بيّنت أن مشكلة بيروت تحل في أشهر، لكن العقبة تكمن في سوء إدارة قطاع المياه وليس قلة مصادرها». وحذّر من «أن مشروع السد سيحمل إلى بيروت مياه بحيرة القرعون الملوثة بالسينوبكتيريا المسرطنة التي لا تقضي عليها معامل التكرير» لافتاً إلى أن البنك الدولي ووزارة الطاقة لا يستشيران المجلس الوطني للبحوث العلمية ولا يستمعان للجمعيات البيئية.
من جهتها، أكدت المستشارة في وزارة الطاقة والمياه سوزي حويك أن مياه لبنان الجوفية «خلصت»، و«صرنا نحفر إلى نحو نصف كيلومتر حتى نجد المياه»، لكن ماذا عن آلاف الآبار العشوائية التي استنزفت هذه المياه؟ أجابت: «ليست مسؤولية وزارة الطاقة والمياه إنما مسؤولية قوى الأمن». وأضافت «الناس تريد المياه وتدفع ثلاث فواتير مياه فماذا نفعل؟» مشيرة إلى أن «الوزارة تفكر بشكل استراتيجي وتعمل على رفع التلوث عن بحيرة القرعون ولن تجر المياه قبل تنقيتها».