لم تُنهِ اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء أعمالها أمس. فبحسب أحد أعضائها، اتسم النقاش بفتح قضايا للبحث فيها، وعدم إقفال أيٍّ منها على اتفاق واضح. وكان بعض أعضاء اللجنة قد توقعوا أن تنجز اللجنة مهمتها أمس، لكن جرى تمديد أعمالها. وفي جلستها في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، شهدت اللجنة أول سجال، بين وزيرة الطاقة ندى بستاني ووزير العمل كميل أبو سليمان. فالأخير قال في الجلسة إنه استشار رئيس إدارة المناقصات، جان العلية، بشأن كيفية إجراء المناقصات الخاصة بالكهرباء، فعبّرت بستاني عن امتعاضها من تدخل أبو سليمان بعمل وزارتها. وساندها في موقفها الوزراء أكرم شهيب ومحمد فنيش ويوسف فنيانوس، رافضين ما قام به وزير العمل. وتدخّل الحريري، معتبراً ما جرى أمراً غير مقبول، فعبّر أبو سليمان عن «أسفه»، معتبراً أنه كان يريد الحصول على المشورة، لا التدخل في عمل وزارة أخرى.

وحتى يوم أمس، كانت اللجنة قد بتّت بالآتي:
دمج خطتي العمل، المؤقتة والدائمة، ليصبح على عاتق الشركات المتقدمة إلى المناقصات تقديم حلول قريبة الأجل، كمرحلة أولى من عملية بناء معامل إنتاج دائمة. فعلى سبيل المثال، يصبح على عاتق الشركة التي تفوز بمناقصة إقامة معمل في الزهراني أن تنجز بناء المعمل على مرحلتين: مرحلة أولى تنتج جزءاً من الطاقة المطلوبة منها في غضون 12 شهراً، على أن تنتهي من إنجاز المعمل بطاقته القصوى في غضون 30 شهراً (على سبيل المثال).
التخلي عن خيار استقدام بواخر إضافية لإنتاج الكهرباء بصورة نهائية.
وبحسب مصادر اللجنة، ستقدم وزيرة الطاقة اليوم ورقة تضم البنود المطلوب الموافقة النهائية عليها، لتُناقَش بصورة نهائية ويُبَتُّ بها، تمهيداً لرفع الخطة على شكل مشروع إلى مجلس الوزراء. ومن أهم ما سيُتَّفَق عليه، الجهة التي ستتولى إجراء المناقصات. ولم تجزم مصادر اللجنة بإمكان بحث الخطة في جلسة مجلس الوزراء غداً من خارج جدول الأعمال.