الاتجاه إلى إقرار خطة الكهرباء التي يناقشها مجلس الوزراء الاثنين المقبل، لم يمنع لجان «أهالي وطلاب منطقة تلال عين سعاده، عين نجم، عين سعاده، بيت مري، عيلوت والديشونية وائتلاف جمعيّات المجتمع المدني» من التعبير عن رفضها للبند المتعلّق بـ«استكمال مد شبكة 220 ك.ف في المنصورية» وتمسّكها بـ«الدفاع عن النفس وعن صحة أولادنا».استكمال تمديد شبكة التوتر العالي في «وصلة المنصوريّة» الشهيرة، أي خط بصاليم - عرمون - تفرّع المكلس، ظلّ لسنوات محطّ نزاع بين الأهالي ووزراة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. الأهالي يتمسّكون بضرورة «مد خطوط التوتر تحت الأرض وإبعاد خطرها عن المباني»، فيما يعدّ تمديدها «ولو في الهواء» ركناً أساسياً في تطبيق خطة الكهرباء. الخطة المقدمة من وزيرة الطاقة ندى البستاني، ذكرت «الطلب إلى قوى الأمن الداخلي تأمين العناصر الكافية لمواكبة مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في تنفيذ مهامهم، لا سيما المتعلّقة باستكمال مد شبكة 220 كيلوفولت في المنصورية، والطلب إلى الجيش اللبناني مؤازرة قوى الأمن عند الاقتضاء وإظهار الحزم». طلب مؤازرة الجيش «حصراً في منطقتنا»، أثار حفيظة الأهالي إذ أصدروا بياناً أول من أمس، استغربوا فيه «إصرار الإدارة القديمة - الجديدة على مد الخطوط بالقوة»، فيما موقف الأهالي «محق ومدعوم بقرارات وتوصيات محلية ودولية تقضي باتخاذ تدابير وقائية لدى مد هذه الخطوط وتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة مع إبعادها عن الأماكن السكنية والمدارس». مطلب الأهالي محدّد بـ«طمر كامل الخط وإزالة جميع التمديدات الهوائية الحالية مع مستلزماتها». بالنسبة لهم «لا عجلة لاستكمال الوصلة إذ ما زلنا بعيدين عن تأمين كامل حاجتنا الكهربائية ولدى الإدارة وقت كاف للتصحيح والطمر بكلفة ضئيلة مقارنة بالماضي».
«قبل أن أعلم بآثار خطوط التوتّر» اشترت كارول ابرهيم شقّة في عين نجم (تابعة لبلدية عين سعاده)، وتقول «عندما وضع المشروع منتصف التسعينات لم يكن نصف المتن معمّراً!». بالنسبة للأم الساكنة في المنطقة «فإن الإشارة توضع على البيوت الواقعة مباشرة تحت الخطوط بينما يصل تأثيرها لمئات الأمتار». استكمال تمديد خطوط الـ220 ك.ف «لن نسمح به في منطقتنا المضروبة أساساً بخطوط 150 ك.ف كي لا تحاصر بيوتنا بالخطين». وتسأل «لماذا يطمرون الخطوط في بيروت إذاً؟ هل يمكن إعادة تطبيق مشروع وضع منذ أكثر من 20 سنة؟»، مضيفة «لن نكون حقل تجارب لتأثير التلوّث الكهرومغناطيسي. نحن رأس الحربة لا السياسيّون الذين يبدّلون مواقفهم، ولا البلديات الممنوعة من التدخّل... ليس لنا خيار سوى المواجهة».
تنفيذ خطة الكهرباء مرتبط بتسكير الثغر في شبكة النقل في 5 مناطق بينها المنصورية


الأهالي يستندون إلى ضرورة تطبيق «توصيات مجلس أوروبا بموجب القرار 1815 (أيار 2011)»، وتوصيات المؤتمر العلمي حول التلوث الكهرومغناطيسي وآثاره على صحة المجتمعات (أقيم في نقابة المهندسين في طرابلس في 23 آذار الماضي)، وأبرزها «التوقّف عن استعمال خطوط نقل الطاقة الهوائية وطمر جميع خطوط التوتر العالي والعالي جداً بالأخص في المدن وبين المجمعات السكنية، ووضع قوانين تمنع السكن بالقرب من خطوط نقل الطاقة».
تنفيذ خطة الكهرباء الجديدة «ضمن المئة يوم الأولى من عمل الحكومة»، تربطه مصادر وزارة الطاقة بـ«ضرورة تسكير الثغر في شبكة نقل الكهرباء في 5 مناطق لتكون أكثر إنتاجية، بينها المنصورية وفيطرون وحلبا والنبطية»، نافية «وجود أي اعتراض ضمن اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الخطة على وصلة المنصوريّة». استملاك العقارات على طول الخط تمّ سابقاً وفق المصادر، لكن «قد تكون هناك انتهاكات حصلت على الاستملاك ولشروط علو العمار المفروضة ولدينا استعداد لنقاشها... فيما لم تثبت الدراسات وجود علاقة مباشرة بين خطوط التوتر والأمراض».
من جهته شدّد الناشط رجا نجيم على أن «لا أهميّة لعدد الكيلومترات المتبقيّة من الخط، هدفنا منع استكماله ودرء الخطر عن المناطق الواقعة على طوله البالغ 25 كيلومتراً». وسأل «إذا كان ثمة تعدّيات على الاستملاك لماذا لم يرفعوا شكاوى ويهدموها؟»، مضيفاً «لم يتوقّفوا عن منح رخص البناء منذ 10 سنوات، وشركة الكهرباء وافقت على الأبنية الجديدة التي تبعد بضعة أمتار عن الخط». ويؤكد على «مبدأ الوقاية وضرورة الابعتاد مئات الأمتار قبل وقوع الكارثة، فالمؤتمر العلمي الأخير والدراسات تثبت خطورة التلوث الكهرومغناطيسي، وعليهم طمر كامل الخط».