رداً على التقرير المنشور في «الأخبار» تحت عنوان «هندسة مالية جديدة لـ»سيدروس»»، جاءنا من بنك سيدروس الرد الآتي:

طالعتنا جريدتكم بتاريخ 10/04/2019 وبعنوانها العريض في الصفحة الأولى عن هندسة مالية روتينية صورتها بطريقة غير مهنية، ولم تعمد إلى الاطلاع على الرأي المضاد، أي رأي المصرف ،وقدمتها على أنها كشف لسر خطير.
لذلك، نفيد الرأي العام والمهنيين وصحيفتكم الغراء بما يأتي:
إن مصرف لبنان، وضمن سياسته المعلنة، ومن أجل استقطاب ودائع بالدولار الأميركي بهدف تعزيز احتياطاته بالعملة الأجنبية للحفاظ على سياسة ثبات العملة الوطنية، أطلق منذ فترة طويلة وبطريقة علنية تشمل القطاع المصرفي برمته، منتجاً مالياً يمكن التعريف عنه بالشكل التالي:
يقوم أي مصرف عامل في لبنان بإيداع مبلغ بالدولار الأميركي في مصرف لبنان أو يكتتب بسندات اليوروبوندز بالدولار الأميركي، وبالمقابل يسلف البنك المركزي هذا المصرف 125% من قيمة هذا الإيداع بالليرة اللبنانية بفائدة 2% يوظفها لدى البنك المركزي أيضاً بفائدة 10.5% وبنفس استحقاق الوديعة الأساسية بالدولار.
ولما كانت ودائع مجموعة سيدروس بالدولار الأميركي قد ارتفعت حوالى 240 مليون د. أ. خلال عام 2018، أودعنا من ضمنها ما يوازي 130 مليون د.أ. لدى المصرف واكتتبنا بـ100 مليون د. أ. في أدوات اليوروبوندز، فكان من الطبيعي أن يسري على مصرفنا ما يسري على كافة المصارف الأخرى لجهة التوظيف والاكتتاب بالمنتجات المالية المعروضة، وأن نشارك من جهتنا كما تفعل المصارف الأخرى يومياً ضمن اتجاه السوق ومواكبةً لأدوات السياسة النقدية التي يطرحها مصرف لبنان في سياسته للمحافظة على سلامة النقد والادخار الوطني والتسليفات للأسر والمؤسسات، كما ولتأمين احتياجات الدولة التمويلية.
أما الأمور المحاسبية والتجارية الأخرى التي أشرتم إليها، فهي أمور تقنية تندرج ضمن قواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً والممارسات التجارية المعمول بها ضمن قواعد السوق.
إن ما يثير الاستغراب هو التركيز أكثر من مرة على مصرفنا دون سواه، بينما كل المصارف اللبنانية تقوم بهذه العمليات الاستثمارية بوتيرة أسرع وبمبالغ أكبر بكثير من مجموعتنا، ونتمنى أن تذكروا لنا مصرفاً واحداً لم يشترك في هذه الهندسات، فلماذا التركيز على سيدروس؟ فهل نلام على قدرتنا على استقطاب ودائع جديدة من الخارج والمساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني؟
من هنا ترفض مجموعة سيدروس الإيحاءات الواردة في مقالكم المذكور والتي تصور الموضوع وكأنه هندسة خاصة بمجموعتنا في الوقت الذي تقوم فيه المصارف الأخرى بمثل هذه الهندسة بطريقة دورية وروتينية.
إن إدارة المصرفين تطلب منكم نشر هذا التوضيح كاملاً عملاً بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977، ولا سيما المواد 4 و6 و8 منه. وهي تحتفظ بكافة حقوقها.
بكل تحفظ واحترام،
سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
وسيدروس بنك ش.م.ل.

رد من المحرر
يقول «سيدروس» إنه وظّف 130 مليون دولار كودائع لدى مصرف لبنان و100 مليون دولار كاكتتابات في سندات اليوروبوندز، وحصل في المقابل على تسليفات بالليرة من مصرف لبنان تساوي 125% من قيمة هذه التوظيفات، أي ما مجموعه 433 مليار ليرة، بفائدة 2%، وأعاد توظيف هذه التسليفات لدى مصرف لبنان على 10 سنوات بفائدة 10.5%، وبالتالي يُفترض أن يكون قد حقق ربحاً بقيمة 37 مليار ليرة، أو ما يعادل 24.4 مليون دولار. إلا أن الوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار» تبيّن أن «سيدروس» حقق ربحاً فورياً بقيمة 40.3 مليون دولار من عمليتين نفذهما مصرف لبنان معه في الشهر الأول وفي الشهر الأخير من العام الماضي، من ضمنها 30 مليون دولار في العملية الأخيرة، التي ذهب منها 12.5 مليون دولار لـ«عملاء في البنك»، وهذا القسم الأخير تجاهله بيان «سيدروس» كلياً.
يعتبر بيان «سيدروس» أن «الأمور المحاسبية والتجارية الأخرى» هي «أمور تقنية تندرج ضمن قواعد المحاسبة المتعارف عليها والممارسات التجارية المعمول بها ضمن قواعد السوق»، إلا أن ذلك لا يتطابق مع تعميم مصرف لبنان رقم 143، الذي ينص على عدم جواز تسجيل أرباح فورية عن أي عمليات جرت أو ستجري مع مصرف لبنان.
أخيراً، يصرّ «سيدروس» على الحديث عن «إيحاءات» تصوّر الموضوع وكأنه هندسة خاصة. ولذلك نحيل البنك على كتابه إلى حاكم مصرف لبنان بتاريخ 13 شباط 2017، الذي طالب فيه بهندسة مالية خاصة تدرّ عليه أرباحاً بقيمة 71 مليون دولار. ومنذ توجيه الكتاب المذكور رُصدَت 7 عمليات حتى الآن درّت على «سيدروس» نحو 68 مليون دولار.