منع استيراد الإسمنت قرار اقتصادي وسياسي لا علاقة له لا بالبيئة ولا بالوزارة!
لقاء جريصاتي مع المهندسين جاء بطلب منه، وحضره قائد الدرك العميد مروان سليلاتي ونقيب المهندسين المعمار جاد تابت وأعضاء مجلس النقابة وممثلون عن شركات الإسمنت ومنتجي الباطون الجاهز وسواهم، وأدارته المهندسة سناء السيروان. اللقاء الذي عقد لطرح «خطة الوزير للمقالع والكسارات»، يمكن وضعه في إطار «استمالة» نقابة المهندسين لاستيراد الرمل وهي المعنيّة به. جريصاتي مهّد للحديث عن خطّته باعتبار «كل ترخيص مُنح من خارج المجلس الوطني للمقالع والكسارات فساداً إدارياً»، مشدداً على أن «المهل الإدارية هرطقة» وأن «المومنتوم انفرض عليي» للإسراع في معالجة وضع الكسارات والمقالع والمرامل. الوزير المستعجل لإيجاد الحلول، أعلن أن الـ«9 ملايين دولار في موازنة وزارتي غير كافية وما عندي مصاري»، لذلك طالب نقابة المهندسين بأن تكون «الشريك الاستراتيجي بكل إمكاناتها للمساعدة في التخطيط لتأهيل المقالع». إعادة تأهيل المقالع المفروض قانوناً على أصحابها، أراده جريصاتي بمساعدة النقابة والمموّلين وسواهم إذ «ماذا نفعل لتجليل شير مقلع ارتفاعه 1400 متر؟ أصحاب المقالع إذا كان لديهم استثمار بستة أشهر لن يتكفّلوا بتأهيل قد يساوي مئة ألف دولار!». جريصاتي سيرفض مطالبة بعض النواب بـ«خفض الكفالة المصرفية المفروضة على أصحاب مقالع حجر الزينة»، علماً أنها «باقية لأنها ذات ضرر أقل وهي استثمارات صغيرة».
المشكلة في استيراد الرمل من مصر «الأرخص من لبنان»، هو فرضها لضريبة 6 دولارات على الصادرات، «لكنني تواصلت مع الرئيس سعد الحريري، وسيزورنا وفد مصري الأسبوع المقبل لبحث الموضوع». لكن، «ماذا لو زعل أحد البلدان التي سنستورد منها؟» سأل الوزير، وأجاب «سيكون لدينا Plan B، عبر الإبقاء على منطقتين لاستخراج الرمول في لبنان، إحداهما في عرمتى، لكنها قريبة من محمية الريحان التي كنت بصدد التوقيع على اقتراح تحويلها إلى محمية طبيعيّة». جريصاتي فصَل بين الرمل والبحص وأهميّتهما، مفضلاً «الإبقاء على استخراج البحص». وشرح أن «مساحة 5 آلاف كلم مربع صالحة للمقالع في لبنان وهي تعادل نصف مساحته، لذلك ومع تطبيق القانون بشكل علمي تبقى مساحة 600 كلم مربّع ستكون ضمن المخطط التوجيهي الذي لا يشكّل ترخيصاً ومن المتوقّع أن يدخل الفرامة السياسية لإقراره». الوزير لفت إلى أن المخطط يلحظ السلسلة الشرقية كمنطقة للمقالع، ومنها «منطقة الطفيل (أراض يملكها المصرف المركزي) والقاع ورأس بعلبك (أراض للجمهورية اللبنانية)... واستثمار الدولة لأراضيها سيؤمن دخلاً للخزينة». حتى «في ما يخصّ الهرمل وآل جعفر تواصلت مع نواب حزب الله وأبدوا تجاوباً». وإزاء مطابقة الرمل المستورد للمواصفات اللبنانية، أشار الوزير إلى أنه «سيخضع لفحوصات في مصر ولبنان وسيكون مطابقاً لمواصفات ليبنور».