بعد ثلاث سنوات، تبيّن لزينب د.، التي تملك شركة صغيرة في الجنوب تعمل في قطاع زيوت السيارات، أن أعمالها «توسّعت» لتشمل استيراد العطور والزجاج والمرايا! بالصدفة، اكتشفت أن عدداً من الأشخاص استوردوا، عبر مرفأ بيروت، بضائع باسمها تفوق قيمتها 100 مليون ليرة، مدرجة في سجلات وزارة المالية ضمن ملف شركتها. وقد طالبتها الوزارة بتسديد الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة، تحت طائلة منعها من الإستيراد. علماً أنها لا تستورد سوى زيوت السيارات، لمرة او مرتين في العام، بقيمة لا تزيد على ثلاثين مليون ليرة لا تدرج ضمن الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على البضائع التي تزيد قيمتها على ذلك.

وبما أن للإستيراد آلية تستوجب إبراز مستندات ثبوتية لصاحب البضاعة، قدّمت زينب د. شكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب ضد مجهول ومن يظهره التحقيق بجرم تزوير واستعمال مزور. وورد في نص الشكوى بأن هناك من استحصل من أحد كتاب العدل في بيروت على تعهد منها بدفع الرسوم والضرائب المترتبة على البضاعة المستوردة. وعلى هذا التعهد، هناك من زوّر توقيعها والختم الخاص بشركتها. وأكدت أن شركتها «واحدة من شركات يستخدم اسمها من قبل الغير لإدخال بضائع على اسمها». ولفتت في شكواها إلى أحد الموظفين في مرفأ بيروت المسؤول عن الختم على أوراق استلام البضائع، مشيرة الى أنه يسكن بجوارها وبجوار مقر الشركة في الغازية.
أحالت النيابة العامة الشكوى إلى مفرزة صيدا الإستقصائية. مصادر مواكبة للقضية لفتت إلى أن الشكوى «فضحت وجود شبكة متخصصة باستغلال الشركات الصغيرة واستيراد بضائع باسمها من دون علمها، ما يرتب عليها رسوماً باهظة من دون وجه حق». المعطيات الأولية تفيد بأن المتورطين في الشبكة «موظفون في شركة المدعية والمرفأ ودائرة وزارة المالية في الجنوب، فضلاً عن كاتب العدل الذي أصدر تعهداً بتوقيع مزور». ووفق المصادر، اعترف محاسب الشركة بأنه «شارك في التزوير واستعمال المزور».