«أنا لست شيوعياً، ولكني لست مستعداً لأن أرى حقّاً يُهدَر لأنّ صاحبه شيوعي. شأني أنا، المحامي، المواطن الحرّ، الإنسان، أن أُندّد بكلّ توقيف غير شرعي وبكلّ مرجعية تسمح لنفسها بحجز حرية إنسان». وردت هذه العبارة في الكلمة التي أرسلها نقيب المحامين السابق عصام كرم، وأُلقيت في اللقاء الحقوقي الذي نُظّم «من أجل حرية جورج إبراهيم عبد الله». مجموعة من المحامين والمؤيدين لقضية عبد الله، اجتمعوا أمس في «بيت المحامي» - نقابة محامي بيروت، وشارك في اللقاء عضو مجلس النقابة المحامي فادي بركات، ممثلاً النقابة، ممثل النقيب السابق عصام كرم، المحامي جاد طعمة، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين، ممثل «حقوقيون من أجل حرية جورج عبد الله»، المحامي الدكتور هاني سليمان، المحامي عبد الناصر المصري من مجموعة محامي الشمال، روبير وسلام عبد الله.
في كلمته، اعتبر بركات أنّ قضية المقاوم عبد الله «تبقى علامة استفهام في مسار العدالة في دول تحكم دساتيرها الحقوق الأساسية...». وقال إنّ قضية عبد الله «قضية حق ودولة قانون».
أما سليمان، فرأى أنّ إذعان السلطات الفرنسية للإملاءات الأميركية، بعدم الإفراج عن جورج عبد الله، «يضع فرنسا في حالة من الدونية المكشوفة والمعيبة على مستوى العلاقات الدولية». وسأل إن كانت «حكوماتنا المتعاقبة تخجل من صمتها في قضية تتعلق بمواطن لبناني رفع راية المقاومة ضد الاحتلال في بداية للتحرير المُشرّف». وأعاد التذكير بأنّه رغم توافر كلّ شروط الإفراج عن عبد الله، «وصدور قرار عن محكمة الإفراج المشروط الفرعية، بإطلاق سراحه، لكنّ المحكمة الوطنية للإفراج المشروط، رفضت ذلك لأسبابٍ واهية، وخضع ملفه للتأجيل مرات عدّة، من دون أي أسباب قانونية». ما حصل مع عبد الله «رفضته واعترضت عليه نقابات القضاة والمحامين ومرصد السجون وهيئة حقوق الإنسان، لأنّه ينتهك الحريات العامة الأساسية، ويقضي بالاعتقال دون توافر واقعة جرمية، بل لمجرد الظنّ بإمكان الإقدام على ارتكاب جرمٍ ما». أمام كلّ ذلك، قال سليمان إنّ «علينا واجب تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام عالمية لتهتم بها جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة أنها تتعلق بالحق الإنساني. ونُطالب الحكومة اللبنانية بالاهتمام بهذا الملف لمواطن لبناني يستحق قانوناً وإنسانياً الحرية».