استُكمل، أمس، تشكيل المجلس الدستوري، بعدما سبق أن انتخب المجلس النيابي نصف أعضائه. فقد عيّن مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة المتبقين، وهم: الدكتور عمر حمزي، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني والنقيب عبد الله الشامي. لكن التعيين لم يمر على سلام، اذ انتهت معركة التعيينات في المجلس الدستوري من دون حصول «القوات» على أي مقعد، خلافاً لما كانت تحدثت به مراراً بعد عملية التعيين في المجلس النيابي. وكما في مجلس النواب، كذلك في مجلس الوزراء، خرجت القوات من المولد بلا حمص، بعدما لم يتم التوافق على مرشحها سعيد مالك. وهو ما اعتبرته مصادر الحزب انقلاباً على اتفاق سابق مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وقضى بأن تمثّل القوات من حصة الحكومة بعدما استثنيت من حصة مجلس النواب. بالنتيجة ذهب التمثيل المسيحي إلى كتلة «لبنان القوي»، وهو ما أدى إلى اعتراض «القوات» وكذلك «المردة»، بينما ظهر الوزير جبران باسيل مرة جديدة في موقف القادر على تنفيذ ما وعد به مراراً حين كان يُسأل عن التعيينات في المجلس، رافضاً الكلام عن إعطاء تعهدات للقوات بحصة في المجلس الدستوري وبأن اتفاقاً تم معها على نيلها مقعداً مارونياً.اللافت في ما جرى موقف الحريري وموقف حركة أمل في الحكومة. فالرئيس سعد الحريري لم يتضامن مع القوات، التي لم تُفاجأ بموقفه، بخلاف ما جرى التعبير عنه سواء عبر مواقف وزرائها أو مناصري القوات الذين شنوا حملة على موقف الحريري. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة كان قد أبلغ «القوات» أنه لن يخوض معركتها لتعيين مالك في المجلس الدستوري. ومردّ موقف الحريري، بحسب مصادر وزارية، استياؤه من موقف القوات في الجلسة النيابية للتصويت على الموازنة. إذ راجع الحريري حينها «القوات» مراراً لتبديل موقفها ولا سيما أنها ممثلة في الحكومة، لكنها أصرت على التصويت ضد الموازنة، وقد أبلغ رئيسها الدكتور سمير جعجع الحريري هذا الموقف. وبناء على ذلك، سأل الحريري المقربين منه عن الموجب الذي يدفعه إلى التضامن مع القوات، التي لم تقف معه. وقد أبلغ جميع المعنيين منذ تلك الجلسة أنه لن يخوض معارك جعجع من الآن وصاعداً وليتحمل كل مسؤول مسؤولية خطواته ومواقفه.
أما بالنسبة إلى حركة أمل، فالقوات تحدثت سابقاً عن اتفاق مع الرئيس نبيه بري للتضامن معها في الحكومة، وخصوصاً أن بري كان قد رفض انتخاب عضوين مارونيين في المجلس النيابي. وقد فوجئت القوات بموقف بري علماً بأن التنسيق معه قائم في كثير من الملفات. وقد عبّر النائب السابق أنطوان زهرا عن امتعاض القوات. وقال، في حديث إلى «أم تي في»، إن القوات صُدمت ومرة جديدة نتعرض للخديعة لحساب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والضربة التي لا تقتل تقوّي. ونبارك لباسيل تعطيل الدولة واستدراج باقي الأفرقاء لإعطائه ما يشاء». أضاف: «بسيطة. نلتقي في محطات أخرى مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري». وقال إن «سعيد مالك ليس قواتياً، وإنما يحظى بدعم القوات»، مشيراً إلى أن «باسيل أصبح متمكناً بسبب حزب الله ودعم رئيس الجمهورية ميشال عون له، ويسيّر أمور البلد واجتماعات الحكومة».
من جهته، قال الوزير ريشار قيومجيان، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، «نحن ضد ما حصل، ولم تُطرح علينا الأسماء مسبقاً بما يخص المجلس الدستوري ونأسف لعدم وجود أخلاقيات في السياسة».