الخيارات التقنية عديدة، لكنها كلها تحتاج إلى قرار سياسي. ومن بينها الفصل بين المواقع الثلاثة، ومن ثم النظر في كل عرض على حدة، مع جداول زمنية مختلفة. أي أن تعطى الأولوية لإنشاء البداوي ثم الزهراني فسلعاتا، لكن ليس بالشكل المحدد في المناقصة. فخطة الكهرباء بشقيها المؤقت والدائم، فرضت واقعاً جديداً يمكن الاستفادة منه لتطوير العروض. إذ أن شمول الخطة لمعمل سلعاتا يسمح عملياً باعتماد إنشاء المعمل وفق تقنية Gaz to Power، بحيث يكون عقد إنشائه شاملاً تزويده بالغاز، عبر بناء محطة تغويز أو عبر أي مصدر بديل، على أن تشتري الدولة منه الكهرباء مباشرة بسعرها النهائي (مشمولاً بسعر إنشاء محطة للغاز).
إذا تم التوافق على هذا الخيار، يُفترض أن تُستدعى الشركات التي قدمت عروضاً لإنشاء محطة البداوي («أكسيليريت»، «بتروناس»، «بي دبليو»، و«غاز ناتورال») للتفاوض على الأسعار، ويصار بالنتيجة إلى اختيار الأنسب منها. والأمر نفسه يتكرر في حالة الزهراني التي تقدمت إليها ثلاثة تحالفات (اكسيليريت، بتروناس، بي دبليو).
إنشاء محطة البداوي يوفر 400 مليون دولار سنوياً
إلا أن أي خيار يجب أن يقترن بالاتفاق على مسار أنبوب الغاز وضمان عدم عرقلته، وأن لا تساهم الاستملاكات، إن وجدت، في رفع كلفته بشكل كبير. وهذا يستدعي تقديم كل الأفرقاء ضمانات بإزالة أي عقبة تعترض مسار الأنبوب. علماً أن اتفاقاً كهذا يجب أن يشمل تمديد الأنابيب في الجنوب أيضاً. أما في حال أراد مجلس الوزراء الابتعاد عن الاحتمالات غير المحسوبة، فيمكن عندها السير بخيار مد الأنابيب في البحر الأعلى كلفة. إلا أن هذه المعادلة ليست ثابتة خاصة أن التكاليف النهائية للاستملاكات أو لإزالة المخالفات عن خط سكة الحديد لا يمكن توقعها بدقة.
المطلوب البدء من مكان ما والابتعاد عن المراوحة. فعلى سبيل المثال، يوضح مصدر معني أن إنشاء محطة دير عمار سيعني وفراً في تشغيل المعمل الحالي يقدّر بـ200 مليون دولار سنوياً، وهو سيتضاعف عند إنشاء معمل دير عمار 2، مع وصول إجمالي انتاج الكهرباء إلى نحو 1000 ميغاواط.
أما بين المؤيدين لإلغاء المناقصة، فهناك من يقترح الاتفاق مع شركة توتال، التي ستبدأ قريباً الحفر في البحر اللبناني، لتأمين حاجة السوق من الغاز إلى حين البدء بالانتاج. فيما هناك من يجزم أن المصريين ما زالوا مستعدين لتزويد لبنان بالغاز، بغض النظر عن طريقة إيصاله، سواء عبر الخط العربي أو عبر البواخر.