تعليقاً على تقرير «متى تقفل التربية دكاكين المدارس؟»، المنشور في «الأخبار» أول من أمس، أوضحت إدارة ثانوية أجيال الغد ــــ مزبود أنّ لديها مرسوم إجازة بفتح المدرسة تحت الرقم 17356 بتاريخ 4 تموز 2006 وترخيصاً بمباشرة تدريس بقرار يحمل الرقم 1325 في 28/10/2006.

يهم «الأخبار» أن تؤكد أن اسم المدرسة ورد ضمن اللائحة المنشورة في التقرير لكون الإدارة أدرجت اسم التلميذة (ع. س.) على اسمها خارج المهلة القانونية لعدم تأمين المستندات، وهذا أمر مخالف للتعاميم التي تتجدد سنوياً، والمعلقة على مدخل مصلحة التعليم الخاص والتي تنص على أنه لا يحق للمدرسة تسجيل أي طالب لا يبرز المستندات اللازمة، ولا سيما إفادة نجاح مصدقة ومبررة، تحت طائلة تعريض المدير للعزل. والسؤال هل قبضت المدرسة القسط أو وافقت على التسجيل قبل إبراز المستندات؟ وكيف اجتاز هذا الأمر برنامج المعلوماتية، ولا سيما أنّه لا يمكن، بحسب مصدر في وحدة المعلوماتية في وزارة التربية، إدراج اسم تلميذ من دون ذكر كل المعلومات، وخاصة رقم الإفادة المصدقة عن الصف السابق، فضلاً عن إخراج القيد والصور المطابقة.
وفي السياق نفسه، جاءنا من إدارة متوسطة الشويفات ناشيونال كولدج أن المدرسة تعمل بموجب المرسوم الرقم 6083 بتاريخ 9/12/1994، إلا أنها لم تزوّد «الأخبار» بنسخة عن المرسوم نفسه، ولم تقل إنها تملك ترخيصاً بمباشرة التدريس، ولم تذكر رقم قرار المباشرة، وبالتالي من دون هذا الترخيص لا يمكن للمدرسة أن تفتح أبوابها.
وفي ردها، أكدت الإدارة أن جميع طلابها خضعوا للامتحانات الرسمية للدورة العادية باستثناء طالب واحد تأخر في تأمين مستنداته، موضحة أنها ليست من المدارس الوهمية التي تعمل بموجب موافقة استثنائية.
الإدارة نفسها أقرت بأن هناك تلميذاً تأخر في تأمين المستندات، وبالتالي فإن تطبيق التعاميم المذكورة يجعل إلقاء المسؤولية على التلامذة تضليلاً للرأي العام.
المفارقة التي تسجّل هنا أن المخالفات ليست محصورة في المدارس التي تعمل بموجب موافقات استثنائية، إنما في المدارس المرخصة والنظامية أيضاً، وهذا لا يحصل، بحسب مصادر إدارية في الوزارة، في صف البريفيه وحده إنما في كل السنوات الدراسية، إضافة إلى مشاكل في التصريح عن الموظفين والمعلمين لصندوقَي الضمان الاجتماعي والتعويضات.