أقفل معمل الكفور (قضاء النبطية) لفرز النفايات أبوابه، أمس، أمام استقبال النفايات من مدينة النبطية وبلدات القضاء، ما يضع المنطقة أمام أزمة تراكم النفايات مجدداً، إذ أعلنت «معمار»، الشركة التي بدأت منذ مطلع أيلول الجاري تشغيل المعمل، عجزها عن استقبال المزيد من النفايات بعد تعذر تأمين مطمر للعوادم الناتجة عن الفرز والمعالجة، علماً بأن توافر هذا المطمر يعدّ شرطاً لتشغيل المعمل من قبل وزارة التنمية الإدارية الوصية عليه، ومن قبل اتحاد بلديات الشقيف المشرف على تشغيله. وهو شرط نصّت عليه مناقصة تلزيم عملية جمع النفايات ونقلها إلى المعمل التي فازت بها شركة «النسيم». وأفادت مصادر الاتحاد حينها بأن «النسيم» أبرمت عقداً مع صاحب كسارة قديمة في وادي الكفور لاستخدامها مطمراً للعوادم، ما مكّنها من الفوز بالمناقصة. لكن، بحسب مصادر متابعة، تبين في ما بعد أن «العقد كان شكلياً، وأن الشركة كانت تنوي طمر العوادم في مطمر الكفور المقفل منذ أكثر من عامين بالشمع الأحمر بقرار قضائي، بناءً على شكاوى من أهالي الكفور وبلديتها، بعدما تبيّن قيام سماسرة بتهريب نفايات الى المطمر من خارج النبطية لقاء بدلات مالية. المصادر نفسها نبّهت إلى أن المخرج الذي يجري العمل عليه حالياً يقوم على «إصدار قرار قضائي جديد يسمح بإعادة فتح مطمر الكفور، استباقاً لتراكم النفايات في النبطية وبلداتها».
لم تلتزم الشركة الفائزة بمناقصة الجمع تأمين مطمر للعوادم وفق ما ينص العقد
بداية الشهر الجاري، ساد الاعتقاد بأن المنطقة طوت صفحة الأداء العشوائي للملف الذي أدى إلى إقفال متكرر للمعمل وتفريخ عشرات المكبات العشوائية في البلدات. فبعد فوزها بالمناقصة، في تموز الماضي، شرعت «النسيم» في جمع النفايات ونقلها إلى المعمل، فيما عملت «معمار» على فرزها ومعالجتها وتجميع العوادم الناتجة في زاوية جانبية ريثما يتوافر مطمر للعوادم. إلا أن عمل «النسيم» اعترته نواقص عديدة. فإلى عدم تأمين مطمر العوادم، كان عمالها ينقطعون عن جمع النفايات لأيام عديدة، ما دفع رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جابر إلى إصدار بيان في 12 الجاري يطلب من الشركة «الالتزام بتنفيذ المهمة الموكلة إليها حرصاً على المصلحة والصحة العامة». كما فرضت الشركة على اللجنة التي تدير شؤون بلدية حاروف المنحلة دفع نحو 8 ملايين ليرة شهرياً لقاء جمع النفايات، ومن أصحاب المحال في البلدة دفع 100 ألف ليرة شهرياً لكل منها لقاء جمع النفايات الصادرة عنها، علماً بأن الشركة، وفق العقد التشغيلي، تحصل سنوياً على أكثر من ثلاثة مليارات ونصف مليار ليرة!
