حتى الساعة، لم يفهم الرأي العام اللبناني إن كان المدير العام، رئيس مجلس إدارة شركة «ألفا»، المهندس مروان الحايك «فاسداً» أو لا. بين وزير الاتصالات محمد شقير ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المصرية (المشغلة لشبكة «ميك 1» المعروفة باسم «ألفا») نجيب ساويرس ونظام المحاصصة الطائفي والسياسي، دخلت القصة دهاليز لا تمتّ إلى شعار «مكافحة الفساد» بصلة. أما الحايك، الذي صدر قرار إقالته ثم جُمِّد، فبات أسير مصالح قوى متعدّدة تُريد إخراجه من «لعبة» قطاع الاتصالات، وصارت هويته الطائفية وحدها مظلة استمراره في عمله.

في مقابلته على قناة الـ«أم تي في» الخميس الماضي، قال شقير إنّ «تراجع الدخل في شركتَي الخلوي، دفع إلى اتخاذ القرار بتغيير المدير العام لألفا». لم يشرح رئيس الهيئات الاقتصادية لماذا استُثنيت «تاتش»، التي تُشغّلها شركة «زين» الكويتية، من الإجراءات «الإصلاحية»، طالما أنّه اعترف بأنّ التراجع في الإيرادات طال الشركتين. تماماً كما لم يُبرّر شقير السبب الذي صوّر قضية الحايك كأنّها شأن داخلي في شركة «أوراسكوم» تُحلّ بتوقيع، في حين أنّه (أي الحايك) مسؤول عن إدارة أموال عامة، ما يفترض أنّ أي هدر في هذا المجال يجب أن يضعه في موقع المساءلة أمام القضاء اللبناني أولاً.
أما ساويرس، ففي إطلالته على «أم تي في»، في الليلة نفسها، فقد قرر تلقين اللبنانيين دروساً في الوطنية، وكيفية تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، قبل أن يفتي بوجوب «خصخصة قطاع الاتصالات لمصلحة لبنان». وعن إقالة الحايك من منصبه ثمّ تجميد قراره، قال: «فكّرنا أن نأتي بفريق جديد لإدارة الشركة… ارتأيت أن نعمل مع الشباب من الجيل الجديد» (الأسماء الجديدة المُقترحة من جيل الحايك، عمرياً ومهنياً). أصرّ ساويرس على أنّ أحداً «لا يقول لي أو يملي عليّ من أضع أو من أُغيّر في الشركة». ولكنّ قرار الإقالة جُمّد، وما زال الحايك يُداوم في مكتبه! لأنّ «المشكلة في لبنان أنّ السياسي يضع مصلحته الشخصية أولاً، ثمّ مصلحة طائفته، ومصلحة لبنان في النهاية… عندما رشّحت شخصاً من الطائفة الشيعية، قيل لي إنّ هذا الأمر قد يُثير حساسيات».
الحراك «الإداري» داخل «ألفا» يعود إلى أيلول الماضي، يوم قرّر رئيس الهيئات الاقتصادية، ورجال أعمال مقربون منه، وضع حدّ لعمل الحايك. جرت تغطية القرار (أتى قبل ثلاثة أشهر من انتهاء التمديد لعقدَي الشركتين المُشغلتين لقطاع الخلوي، واستباقاً لنتائج تحقيق لجنة الاتصالات النيابية في تراجع إيرادات قطاع الاتصالات)، بسِتار «تورّط» المدير العام بملفات تدور حولها شُبهات فساد وهدر مال عام. إلا أنّ مصادر مُطلعة على تفاصيل القضية تؤكد أنّ إقالة الحايك «سببها تمرّده على قرارات عديدة أراد الوزير تفعيلها، كعقود خدمات القيمة المُضافة، وتحديداً تلزيم خدمة التجوال الخارجي ــ رومينغ، وتلزيمات داخل الشركة». وقبل نهاية الأسبوع الفائت، أصدر ساويرس قراراً يتضمن تعيين المهندس هشام سبليني في منصب مدير العمليات (COO) لشركة «ألفا»، على أن يبدأ ممارسة مهامه الاثنين (أمس). رئيس قطاع التكنولوجيا السابق في شركة «أورانج» ــ مصر، والرئيس السابق لدائرة التقنية والتكنولوجيا في شركة «الوطنية للاتصالات» الكويتية، سيُكلَّف الإشراف على العمليات الإدارية والتشغيلية اليومية للشركة، باستثناء المعاملات المالية، وسيعمل في «ألفا» تحت إشراف مروان حايك. لا يُلغي ذلك أنّ تعيين سبليني هو الخطوة الأولى على درب إزاحة الحايك من منصبه، الذي يشغل منصبه منذ الـ2010، ولا يزال يُراهن شقير على أن يتمكّن، بداية العام الجديد، من وضعه نهائياً خارج «ألفا».

تم تعيين هشام سبليني مديرا للعمليات (COO) في «ألفا»


حجزُ مكانٍ لسبليني داخل شركة الاتصالات يُعدّ نصف انتصار لشقير، الذي كان قد خطّط مع ساويرس، لاستبدال الحايك بسبليني. المحاصصة الطائفية للمواقع الإدارية في لبنان أسهمت في تجميد القرار، بعد أن اعترض الوزير جبران باسيل أيضاً على إقالة المدير المالي لـ«ألفا» رفيق الحداد، الذي يشغل في الوقت عينه منصب منسّق اللجنة المركزية للمال في التيار الوطني الحرّ، من دون التنسيق معه. قدّم شقير، قبل أيام، «عرضاً» لباسيل بأن يُعيّن سبليني مديراً للعمليات، مقابل تعيين الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكو تيلكوم» ــ الجزائر، فيليب طعمة، رئيساً لمجلس الإدارة في «ألفا»، مقابل إقالة الحايك. تُعلّق مصادر مطلعة بأنّ شقير «يحاول بذلك خداع باسيل؛ فعملياً، سيقبض سبليني على القرار داخل الشركة، ولن يكون لطعمة أي دور حقيقي، لكونه لن يكون حاضراً إلا أياماً قليلة في السنة». ولذلك، لا يزال باسيل يرفض عرض شقير.