لا يوجد في السلطة من هو أوقح من رياض سلامة. حاكم مصرف لبنان، العاجز عن فتح المصارف بفعل الانهيار الذي ساهم في إيصال البلاد إليه، بصفته المؤتمن من سلطة ما بعد الطائف على إدارة السياسة النقدية، وجعل الاقتصاد والمالية العامة في خدمة سياساته التي هدفت إلى تحويل المال العام إلى ثروات خاصة لأصحاب المصارف وكبار المودعين، اتهم أمس كل المعترضين على سياساته والذين يتهمونه بالفساد هم من الذين «عانوا من قراراتي في محاربة تمويل الإرهاب (...) وأنني وضعت آلية للتحقيق ومواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولم أتنازل عن ذلك». وفي حديث إلى صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بدا فيه كمن يحتمي بالأميركيين في مواجهة المعترضين على سياساته، أشار إلى أن «التعامل مع اقتصاد يقوم على الدولار أمر ليس سهلاً، حيث نسبة 73.5% من الأرصدة هي من العملة الأجنبية، والعجز في الميزانية عال، وحماية العملة المحلية معركة يومية»، مؤكداً أن «المصرف المركزي لم يتعامل مع الحسابات الخاصة، وهذا الأمر ليس من صلاحيتي، ويجب على البنوك معرفة عملائها وتقديم تقارير لنا لو رأت أمراً مشبوهاً». وعندما سئل إن كان سيستقيل، أجاب سلامة: «إذا كان ذلك سيخدم البلد، لكنني أعتقد أنه سيترك أثراً عكسياً في ما يتعلق بثقة الأسواق، لو كنت أنا المشكلة فاعتبرها محلولة، لكن التعبئة وجعل المال ورأس المال هو العدو لا يدفعان إلى الأمام».