إنقر على الرسم البياني لتكبيره
بلغ العجز المُسجّل في ميزان المدفوعات، حتى أيلول 2019، نحو 4.4 مليارات دولار، وفقاً لحسابات مصرف لبنان، وهو أقل بنحو 400 مليون دولار من العجز المُسجّل طوال السنة الماضية والذي بلغ 4.8 مليارات دولار، وفقاً للحسابات نفسها.
لكن من المعروف أن مصرف لبنان أدخل في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 تعديلات جوهرية على منهجية حساب ميزان المدفوعات، وبات يُدرِج سندات الدَّين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز) التي يحصل عليها من الحكومة كما لو أنها تدفّقات مالية من الخارج. إلّا أن إعادة احتساب العجز في ميزان المدفوعات على أساس المنهجية السابقة قبل تعديلها، وهي المنهجية المُعتمدة في معظم بلدان العالم، تظهر أن العجز الحقيقي في ميزان المدفوعات سجّل حتى أيلول 2019 نحو 6.4 مليارات دولار، وهو رقم قياسي جديد يسجّل في الميزان، ويتجاوز بنحو 2 مليار دولار ما أعلنه مصرف لبنان، وأعلى بنحو 400 مليون دولار من العجز المُسجّل طوال السنة الماضية من دون احتساب سندات اليوروبوندز.
يُعبّر العجز في ميزان المدفوعات عن أزمة التمويل بالعملات الأجنبية التي يواجهها لبنان. فهو ببساطة يشير إلى أن الأموال التي تخرج من لبنان هي أكثر من الأموال التي تدخل إليه، ما يؤدّي إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية ويضغط على سعر صرف الليرة.
إلى ذلك، تبيّن الإحصاءات المتوافرة أن هذا المستوى القياسي من العجز لم يشهده لبنان يوماً، حتى في سنوات الحرب، وهو سياق مستمرّ منذ عام 2011، بحيث يقدّر العجز التراكمي بين عامَي 2011 وأيلول 2019، بنحو 22.5 مليار دولار (وفقاً للعجز الحقيقي المُسجّل أي من دون زيادة سندات الدين بالعملات الأجنبية)، وهذا ما يعني أن 88.2% من الفوائض المحقّقة بين عامي 2002 و2010، وتبلغ 25.4 مليار دولار، قد استُنزِفت.