وقال المقداد إن «خيم طلابنا ثابتة في العازارية ورياض الصلح، وحاضرون في كل المناطق، ونتجه إلى تركيز المطالب الشعبية نحو المطالب السياسية، وفي مقدمتها اسقاط النظام السياسي وإعادة الهندسة الاقتصادية وفرض الضريبة التصاعدية على المصارف والشركات وحيتان المال».
الحزب الشيوعي الذي زج اسمه هو الآخر ضمن اللائحة نفسها باق أيضاً في الساحات في بيروت والمناطق، بحسب عضو المكتب السياسي للحزب عمر ديب الذي شرح كيف بدأت المجموعات الفاعلة في الانتفاضة تنظم صفوفها من خلال لجان تنسيقية مشتركة خاصة بكل منطقة (لجنة بيروت، لجنة صيدا، لجنة حلبا، الخ)، فيما يدير اللجان ناشطون متنوعون على مستوى كل ساحة. وبدا ديب مقتنعاً بأنّ مثل هذه اللجان تعكس تمثيلاً حقيقياً للناس بخلاف التحالفات والأطر والقيادة الفوقية.
تشكيل لجان تنسيقية خاصة بكل منطقة وتلويح بتصعيد المواجهة مجدداً
ولفت المسؤول الشيوعي إلى «أنّنا شاركنا مع غيرنا في فرض الإضراب العام بالقوة عبر تصعيد المواجهة وإقفال الطرقات، ثم دعينا بعد استقالة الحكومة إلى فتح الطرقات والاحتشاد في الساحات من أجل تشكيل حكومة انتقالية وطنية من خارج قوى السلطة، لكن يبدو أننا، مع شد الشوارع والمماطلة في تحديد موعد الاستشارات النيابية والتأليف، عدنا إلى المربع الأول حيث ليس مستبعداً أن نعود إلى الشارع مجدداً». في هذه الأثناء، ينظم الحزب هذين اليومين سلسلة ندوات كما يعد الأحد لتظاهرات حاشدة في بيروت والمناطق.
وعن الانطباع بأن مشاركة الحزب في الانتفاضة ليست بالزخم المطلوب، قال ديب إن الحزب حاضر عملياً وسياسياً بكل قدراته في بيروت والمناطق ويؤدي دوراً مركزياً في النقاشات مع الناس والتنسيق الميداني مع عشرات الأطر والحملات وأفرقاء سياسيين ومنهم النائب أسامة سعد، بهدف استعادة الاموال المنهوبة عبر الهندسات المالية، ومحاسبة السارقين، فضلاً عن المساهمة في صياغة الأوراق البديلة لا سيما بيان الاقتصاديين، وورقة تتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وغيرها من أوراق العمل.
لكن ديب أقر بأنّ الثغرة الأساسية التي لا يتحمل مسؤوليتها الحزب هي «عدم حضورنا الفاعل في الإعلام نتيجة قرار واضح من بعض الوسائل الإعلامية بعدم استضافتنا ووضعها فيتو علينا».