بعد وقت طويل من التسويف، رضخ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال، محمد شقير، لمطالب اللبنانيين، وقرر تسعير بطاقات «تعبئة» الخطوط الخلوية المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية. سبق أن قال شقير أكثر من مرة إنه لا يمكنه تعديل التسعير من الدولار إلى الليرة إلا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. ولكن أمام إصرار المواطنين، ووزير الاقتصاد منصور بطيش الذي أكد أن التسعير بالدولار مخالف للقانون، رضخ شقير أمس. وبحسب بيان أصدره، قال وزير الاتصالات إنه طلب من شركتي الخلوي والموزعين العاملين لديهما، بيع البطاقات بالسعر المحدد، وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار. ودعا «وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك إلى ملاحقة كل من يخالف هذا القرار» وتجدر الإشارة إلى أن أسعار بطاقات «تشريج» الخطوط الخلوية المسبقة الدفع ارتفعت في السوق نتيجة أزمة الدولارات التي نشأت قبل انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الاول الماضي. فموزّعو البطاقات ملزمون بتسديد ثمنها بالدولار إلى الشركتين، فيما المصارف تمتنع عن تحويل ليراتهم إلى دولارات، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الصرّافين الذين وصل سعر الدولار لديهم إلى 1900 ليرة، عندما كانت المصارف مقفلة.