ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مجلس الإنماء والإعمار وثلاث شركات بشبهة هدر المال العام في ملف سد بريصا في الضنية، وهي: دار الهندسة وbatco وlk المكلفة بإنجاز مشروع السد، علماً بأن المبالغ المشتبه في هدرها تصل إلى ثمانية ملايين دولار. المشروع الذي جاء متأخراً 16 عاماً، وحصل لبنان على قرض بقيمة ٨ ملايين دولار من الكويت بفوائد بقيمة ٣ في المئة من أجل إصلاح الخلل في أرضيته، بيّن وجود خسائر مباشرة وغير مباشرة جرّاء التأخير. وفضلاً عمّا خسره لبنان على مدى ١٦ سنة من التأخير، لم يتّضح سبب ارتفاع التكلفة من 13 مليون دولار الى 25 مليون دولار، لا سيما أن التدقيق في الملف كشف أنّ الشركة التي عُهِد إليها بتنفيذ الدراسة الاستشارية الأولى للسد، أعيد تكليفها بإنجاز دراسة استشارية لتحديد الخلل في أرضيّته.

وتعليقاً على الادّعاء، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: نحن من أثار هذا الملف وتقدمنا به إلى القضاء جرّاء رصد إنفاق كبير على هذا السد، ليتبيّن أن هناك مشكلة في الدراسات والتخطيط والمكان. وذكر فضل الله أنه تمّ طلب قرض إضافي من الكويت، أُنفِق منه 8 ملايين دولار لإصلاح أرض السد في الوقت الذي أنفق على إنجاز السد مبلغ 13 مليون دولار. وذكّر بأن السد الذي أتى متأخراً 16 عاماً، بدأ العمل عليه لتأمين مياه للري منذ عام ٢٠٠٠ قبل أن يُباشر فيه عام ٢٠٠٣.
وطالب فضل الله بتحقيق جديّ للوصول إلى النتائج المرجوّة، ومنع تدخل السياسة في القضاء، آملاً أن يحرّك الادعاء في هذا الملف الملفات النائمة لدى القضاء.