بذريعة «إعادة الهيكلة»، طُرد أكثر من ثلاثين موظفاً من مختلف فروع البنك اللبناني للتجارة (BLC)، مطلع تشرين الأول الماضي. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ هؤلاء أُجبروا على تقديم استقالاتهم بعدما خُيّروا بين توقيعها أو خسارة حقّهم في التعويضات.

المُفارقة أن إدارة المصرف «لاذت» بالفقرة واو من المادة خمسين من قانون العمل التي تُجيز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل الجارية «إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنيّة»، من دون أن تُطبّق الشقّ الآخر من الفقرة نفسها والمُتعلّق بوجوب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة برغبته في إنهاء العقود قبل شهر، على أن يتشاور مع الوزارة «لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمّال في المؤسسة واختصاصاتهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي (...)».
هذا الأمر يعني، عملياً، لجوء إدارة المصرف إلى «استنسابية» في تطبيق قانون العمل، وإلى صرف جماعي للموظفين، من دون اتباع الآليات القانونية المفترضة.
وبحسب مصادر «اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان»، عمدت إدارة المصرف إلى «استدراج» كل موظف على حدة وإقناعه بالتوقيع على الاستقالة بحجة «الظروف القاهرة وإعادة الهيكلة» التي يعترف بها قانون العمل، ليتمكّن من الحصول على تعويضاته. وأوضحت أن التعويضات التي طُرحت على الموظفين حُدّدت بـ 12 شهراً وبين شهر وثلاثة أشهر إنذاراً، «علماً بأن العرف السائد بين المصارف يقضي بدفع تعويضات أعلى لأن المصارف تُحقّق أرباحاً أكثر من بقية المؤسسات»، مُشيرةً إلى أن المصروفين في مصرفَي «ميد» و«سارادار» حصلوا على تعويضات أعلى.

استنسابيّة في تطبيق قانون العمل ولا التزام بالآليّات القانونيّة


من جهتها، أوضحت مصادر الإدارة في اتصال مع «الأخبار»، أن البنك اللبناني للتجارة «ليس وحده من استغنى عن موظفين، وقد سبقته مصارف أخرى»، لافتةً إلى أنّ «البلد واقف». لكنّ عمليات الصرف حصلت قبل اندلاع التحركات الشعبية المطلبية؟ «نعم، لكن الأعمال معدومة منذ سنة»، تُجيب المصادر وتُضيف: «ضلّوا يقولوا عنّا حيتان مال، لبطّلنا الحمدالله». ولفتت إلى أنّ عمل المصارف تراجع منذ سنة، وأن عمليات إعادة الهيكلة طبيعية، «إذ تم إغلاق قسم التسليف كما الكثير من المصارف، فأين نذهب بالموظفين؟»، مُشيرةً إلى أن «غياب وعي السياسيين وتمنّعهم عن إيجاد حلّ للأزمة الحالية سيطاول الكثير من القطاعات، لكنّها ستطاول القطاع المصرفي أولاً».