مجدداً، ردّ أمس قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد، طلبات إخلاء سبيل ستة من الموقوفين المدّعى عليهم بتهمة إحراق وسرقة استراحة صور السياحية التي قُدِّمت من وكلاء الدفاع عنهم. أربعة موقوفين تطوع للدفاع عنهم لجنة من محامي الحراك واثنان كلّفا محامين آخرين. أما الموقوف السابع، فلم يتقدم بطلب إخلاء سبيل. ووفق أحد المحامين المتطوعين علي عباس، تقدمت اللجنة بأربعة استئنافات لدى الهيئة الاتهامية من المفترض (إذا تشكلت غداً أو الخميس) أن تشهد تنحّي رئيسة الهيئة رولا عثمان لكونها وكيلة سابقة للشركة المشغلة للاستراحة. بعد التنحي المنتظر، يحال الملف الى الرئيس الأول في محاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم لتعيين بديل منها. وعليه، لن يبتّ طلبات إخلاء سبيل قبل مطلع الأسبوع المقبل، ما يعني الاستمرار بالتوقيف لمدة قد تتجاوز الخمسين يوماً، وهو أمر يشكل سابقة خطيرة وتعسفاً كبيراً بحق الموقوفين وظلماً مجحفاً ينمّ عن حجم الضغوط السياسية الحاصلة.