ربما يكون خبر إقفال فروع المصارف في عكار بقرار من جمعية المصارف، هو مؤشّر على أن المصارف ستحاول خلال الأيام المقبلة البحث عن ذرائع للإقفال الكلّي بعدما بدأت تتعرّض لضغوط من قبَل مودعين يرفضون الإجراءات غير القانونية للمصارف، ويطالبون بأموالهم بأساليب سلمية. هذا الأمر، لو حصل، فإنه مقلق جداً، لأنه يعني أن المصارف لم يعد لديها القدرة على الاستمرار في إدارة السيولة التي بدأت تنعكس سلباً على ملاءتها. وهذا القرار يتناسب مع الموقف الذي أطلقته نقابة موظفي المصارف رفضاً للتهديدات التي يتعرض لها الموظفون، إلا أنها شطحت في اتجاه اعتبار المصارف قيمة وطنية، متناسية أن هذه المصارف والجهات الرقابية عليها تمارس أبشع جريمة من خلال حجز ودائع الزبائن من دون أي مبرّر قانوني.وأتى قرار المصارف إقفال أبوابها في عكار بذريعة خلاف نشب بين مجموعة من المنتفضين ورجل أمن، بعدما دعمت المجموعة مطلب أحد المودعين بالحصول على مبلغ مالي يحتاج إليه، يفوق السقف غير القانوني الذي حدّده المصرف. وتدخّل أحد رجال الأمن، متلفّظاً بعبارات طائفية. وتطوّر الخلاف إلى اعتداء رجال الأمن على المنتفضين. وبهذه الذريعة، قررت المصارف إقفال أبواب فروعها في عكار!