اجتمع المجلس في 13 كانون الأول 2018 واتخذ قرارين منفصلين، سرعان ما تبين أنهما مرتبطان بعضهما ببعض، والهدف منهما حل أزمة «ليسيه عبد القادر» التي نشبت منذ أن قررت مالكة العقار الذي تقع عليه المدرسة، هند الحريري، استرجاعه.
والقراران هما:
- طلب بلدية بيروت من وزارة التربية وضع العقار 597 الذي يقع عليه مجمع المدارس الرسمية، بتصرفها، تحت عنوان تربوي وثقافي، وعلى سبيل الإعارة.
- إعطاء مساهمة مالية بقيمة 750 مليون ليرة لبنانية لدعم صناديق المدارس الرسمية بهدف تحسين تدريس المعلوماتية.
وصل الكتاب إلى وزير التربية السابق مروان حمادة، فأعطى الموافقة على متن قرار المجلس البلدي، كاتباً عبارة: «مع الموافقة على الطلب (رقم الكتاب في الوزارة: 25837 بتاريخ 9/1/2019).
بهذه العبارة، تخلت الدولة اللبنانية عن المبنى المشيّد لاستخدامه مدرسة رسمية، وسلمته لبلدية بيروت التي تعهدت في المقابل بأن تسهم بمبلغ 750 مليون ليرة لصيانة المدارس الرسمية في المنطقة، ولكن ديوان المحاسبة كان بالمرصاد ورفض المشاركة في هذه الصفقة وإعطاء موافقته عليها.
الجريمة ارتكبت من دون تدخل النيابة العامة المالية ونواب بيروت والتفتيش المركزي
أما المبنى الذي هو منشأة عامة لكونه مخصصاً للمنفعة العامة، فقد سلمته البلدية إلى مؤسسة الحريري، مقابل بدل جنته من المشروع هو خمس منح تعليمية، وفق مسودة البروتوكول، أعطيت لبعض الأعضاء والأزلام. هو ثمن بخس باعت بموجبه وزارة التربية وبلدية بيروت مبنى مخصصاً لطلاب المدارس الرسمية ليصبح بيد مؤسسة الحريري، وبالمجان، ومن دون أن تدفع حتى أي بدل إيجار.
الجريمة ارتكبت من دون أن يرفّ جفن للمرتكبين، وبلا أي تدخل من النيابة العامة المالية ومن المجلس النيابي ومن نواب بيروت المتلهّين بلقاءاتهم الخاصة وأنشطتهم الفارغة، وبلا أي دور للتفتيش المركزي المتلهي هو الآخر بخلافاته الداخلية، بعد تعطيل عمل هيئته منذ شباط الماضي، عن القيام بواجبه الرقابي.