أفادت الوكالة الوطنية للإعلام يوم أمس بأن «النيابة العامة التمييزية تسلمت التقرير الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والذي يحدد هوية الأشخاص المخالفين في ملف الأملاك البحرية وعددهم يتجاوز الـ 600. على أن يباشر بملاحقة المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر. وسيتخذ القاضي غسان الخوري سلسلة إجراءات حددها القانون؛ منها وضع يد الدولة على الأملاك المغتصبة أو ختمها بالشمع الأحمر». وكانت «الأخبار» قد نشرت تقريراً بتاريخ 3 كانون الأول 2019، تحت عنوان «700 مُخالِف لم يُسوّوا أوضاعهم ضمن المهل المُمدَّدة: ريّا الحسن تمتنع عن استعادة الأملاك المنهوبة»، يتضمن لائحة مفصلة وكاملة بأسماء المعتدين على الأملاك العامة البحرية ممن امتنعوا عن التقدّم بطلب معالجة لوضعهم ودفع المستحقات المتوجبة عليهم للإشغال المؤقت للأملاك العامة ضمن المهلة المحددة والتي انتهت بتاريخ 29 تشرين الأول 2019. وتقول مصادر وزارة الأشغال إن «الوزارة قامت بإرسال نسخة من الملف الى النيابة العامة التمييزية بعد يومين من نشر «الأخبار» للتقرير. وقد تسلم الملف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي طلب من الوزير يوسف فنيانوس تزويده بلائحة الذين لم يعمدوا الى معالجة وضعهم».