سلّم المدير العام لمؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع «حيرام» للإدارة الذكية التي تنوي المؤسسة تطبيقها بين عامَي 2020 و2025. ومن المنتظر أن يرعى عون إطلاق المشروع في 27 الجاري. ضاهر استعرض في حديث لـ«الأخبار» فصولاً من المشروع الذي حمل اسم ملك صور الذي سجل له تطوير المدينة وبناها التحتية والزراعية. وهو «يهدف الى الارتقاء بالمؤسسة الى مصاف المؤسسات الخدماتية وفق معايير ومواصفات المؤسسات العالمية»، ويرتكز على أنظمة الإدارة والتشغيل والصيانة والجباية الذكيّة الذي «أنجزته المؤسسة بالكامل وبشكل ذاتي بواسطة فريق من المهندسين والمبرمجين».

تنقسم الاستراتيجية الخماسية إلى أربعة برامج للإدارة الذكية لمنظومات المياه وعمليات الصيانة الطارئة والاستباقية والجباية والفوترة وجودة المياه. وتتضمن اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة وتصريف المياه المبتذلة، على أن تؤخذ في الحسبان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإمداد المتّسق بالمياه وتحسين التكاليف، وصولاً إلى الاعتماد على مدخول المؤسسة من الجباية بشكل كلي. ومن أبرز ما يوفره «حيرام»، قاعدة بيانات مرمزة عن منشآت وتجهيزات المؤسسة ومعداتها وقطعاتها، ويدير آلياً عمليات الصيانة الاستباقية وفق البيانات المدخلة لتاريخ تركيب المعدات والقطع والوقت المتوقع للاستهلاك، ويدير عمليات الصيانة وفق إجراءات إلكترونية تختصر الوقت وتتجاوز الروتين. كما يرتبط بنظام تحديد المواقع الجغرافية ونظام المعلوماتية الجغرافية. وعلى صعيد جودة المياه، يوفر السيطرة على أدوات التحقق والفحص لإنتاج مياه بجودة عالية ويوثّق قاعدة بيانات موثّقة عن عيّنات المياه ومصادرها من الخزانات والشبكات وينظّم عمل موظّفي المختبرات، ويقلّل الاعتماد على الأوراق اليدوية. كما يوفر إمكانية إعداد وقياس ومراقبة مؤشرات نوعية المياه وإدارة البيانات ربطاً بنظام المعلوماتية الجغرافية.
وفي إطار هدف «مياه لبنان الجنوبي» الى الاكتفاء الذاتي تمويلياً، تسعى من خلال «حيرام» إلى برمجة الفوترة والجباية. ومن المنتظر أن يحقّق تحسيناً نوعياً في المداخيل وأرقام الجباية ويؤمّن تحديثاً تلقائياً للفواتير المسدّدة فور جبايتها، ويتيح إمكانات التحديد المسبق لحركة الجباة والتثبت من قيامهم بتنفيذ المهمات ويتيح إمكانية تصحيح بيانات المشتركين.
وكانت المؤسّسة قد دشّنت أولى الخطوات نحو تسهيل تحصيل الفواتير على المواطنين من خلال اتفاقها مع مؤسسة omt لتحويل الأموال، يجيز للمشتركين سداد الرسوم المترتّبة عليهم عبر مراكزها في المناطق من دون تكبّد عناء الحضور إلى مركز المؤسّسة أو تعقّب الجابي، ولا سيما في ظل إقامة عدد كبير من المشتركين خارج الجنوب.