يُحصي العالم أرقام ضحاياه بصمت، وكأنه تكيّف مع فيروس «كورونا»، بعدما تخطّى عدد الإصابات عتبة الـ100 ألف مصاب حول العالم، شفي مِنهم 56 ألف شخص، فيما أودى بحياة ما يزيد على 3,400 شخص. هذا يعني أن عدد الإصابات الفعلية يبلغ نحو 42 ألفاً، 85% منهم في حالة متوسطة، فيما البقية تواجه خطر الموت.صحيح أن مدينة ووهان الصينية كانت بؤرة الفيروس الأولى، لكن تطبيق الصين إجراءات صارمة، من حجرٍ وعزلٍ لمدن ومناطق عديدة، حدّ من انتشاره داخلياً، لكنّه تفاقم خارج البلد. ويمكن تلمُّس انفراجة في الأزمة بعدما أشار مسؤول حكومي صيني رفيع المستوى إلى إمكانية رفع الحجر الصحي المفروض على إقليم هوباي قريباً، بعد مُضي أكثر من شهر على عزله. وفي الإطار ذاته، لفت نائب الأمين العام لمجلس الدولة الصيني، دينغ شيانغ يانغ، إلى أن «اليوم الذي ينتظره الجميع قد لا يكون بعيداً جداً»، مشيراً إلى قرب تخفيف الإجراءات الصارمة المفروضة على مركز هوباي لاحتواء انتشار الفيروس. وبالنسبة إلى الدول الأكثر تضرراً بعد الصين، تسجِّل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية مع 6,284 إصابة (196 جديدة) و42 حالة وفاة، ثم إيران مع 4,747 إصابة (1234 جديدة) و124 حالة وفاة، وإيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 4,636 (778 جديدة) وعدد الوفيات 197، وأخيراً فرنسا مع 577 إصابة (200 جديدة) و9 وفيات. ومشكلة الدول التي تعاني تفشّي فيروس «كورونا» على أراضيها، تأتي على عدّة مستويات، إذ يشكِّل الهلع لدى المستهلكين أولى الأزمات. ويتسبّب قلق هؤلاء بحصول نقصٍ في السلع، مثل لفائف المراحيض ومعقّمات الأيادي والأقنعة في كل أنحاء العالم من اليابان مروراً بفرنسا ووصولاً إلى الولايات المتحدة. المشكلة الثانية هي تحديد عدد المصابين بالمرض، في ظلّ النقص الكبير بمعدّات الفحص المخبرية عالمياً، وعدم قدرة تلك البلدان أساساً على فحص آلاف الحالات يومياً، وليست فضيحة معدات الفحص الأميركية ذات العيوب التصنيعية، إلا أحد أوجه تلك الأزمة.