مقالات مرتبطة
بالنتيجة، إذا تم الاتفاق مع اللجنة الممثلة للدائنين في كل استحقاق (25 في المئة) على آلية لإعادة الهيكلة، يُعرض الاتفاق على تصويت الدائنين، فإذا نال نسبة الـ75 في المئة الدائنين المشاركين في الإصدار، يثبت الاتفاق.
لكن إلى ذلك التاريخ، لا شيء يمنع من عقد اتفاقات مستقلة مع الدائنين المحليين أو مع مصرف لبنان، حتى لو لم يتم الاتفاق مع الدائنين الخارجيين وأكملوا مسار الدعاوى الفردية أو الجماعية. أما في حال الوصول إلى اتفاق يصادق عليه 75 في المئة من الدائنين، فيكون بالإمكان تغيير شروط الإصدار، كتخفيض فائدته وتعديل آجاله، فهو سيسري حكماً على كل الدائنين، حتى أولئك الذين رفعوا الدعاوى أو الرافضين لبنود الاتفاق.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تمنع الحجز على السفارات
مع صدور الحكم في محاكم نيويورك، يتوقع الدائنون أن يكون الحكم لصالحهم، خاصة أن العقود الموقّعة من الدولة اللبنانية كانت تعطي الأفضلية لهم. صدور الأحكام ضد الدولة، لن يغيّر جدياً في الوضع. بطبيعة الحال، يُفترض أن تبلّغ الحكومة بها لتنفيذها. عدم التنفيذ، يعني الانتقال إلى مرحلة الحجز على أملاك الدولة في الخارج. لن يتردد الدائنون في محاولة الربط بين المصرف المركزي والدولة، إلا أنه حتى الآن يُتوقع أن لا يكون ذلك سهلاً. ما يعني أن طائرات «طيران الشرق الأوسط» واحتياطي الذهب، إضافة إلى كل ما يملك المصرف المركزي باسمه من أملاك ومؤسسات ستكون بمنأى عن المصادرة. وكل ذلك مرتبط أساساً بالفلسفة القانونية المعتمدة في محاكم نيويورك ولندن، التي تميز بين أصول الدول وأصول المصارف المركزية. ما تملكه الدولة مباشرة هو الذي يمكن أن يُحجز عليه. أبرز أملاك الدولة في الخارج هو مقرات بعثاتها الدبلوماسية، لكن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) تنص في المادة 22 منها (الفقرة على الثالثة) بوضوح على أنه «لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي». وهذا يعني أن الحجز يفترض أن يتم على أصول تجارية أو استثمارية تملكها. ولبنان لا يملك مثل هذه الأصول. هذا يعني أن الدائنين لن يكون بمقدورهم عاجلاً أم آجلاً سوى السير في خطة لإعادة الهيكلة تضمن لهم جزءاً من أموالهم.
مصرف لبنان يضغط على الحكومة: مليارا دولار إلى الخارج!
كانت المفاوضات مع الدائنين لتكون أسهل لو لم تعمد المصارف التجارية إلى بيع سندات يوروبوندز إلى الخارج. تلك «جريمة» لا يزال القضاء يحقق فيها. فهذه الخطوة جعلت نسبة الدائنين الخارجيين ترتفع في استحقاق 9 آذار (1.2 مليار دولار) إلى 71 في المئة، بعدما كانت تقلّ عن 40 في المئة. لكن بحسب المعلومات فإن مصرف لبنان لم يكن أكثر حرصاً على المصلحة العامة من المصارف التجارية. تؤكد مصادر متابعة أن مصرف لبنان عمد بدوره إلى تسديد جزء من الفوائد المستحقة للمصارف عبر سندات يوروبوندز، بقيمتها السوقية ( نحو 27 دولاراً بدلاً من 100 دولار). الهدف المعلن هو عدم التفريط بالسيولة النقدية والمحافظة على الاحتياطي الذي يملكه. لكن هذه الخطوة أدّت أيضاً إلى زيادة الضغط على الدولة، لأن المصارف عمدت بدورها إلى بيع هذه السندات إلى الخارج لتسييلها والحصول على النقود، ما أدى عملياً إلى انتقال ملكية السندات من مصرف لبنان إلى مستثمرين أجانب، بما يعنيه ذلك من تعقيد لمهمة لبنان التفاوضية مع الدائنين. علماً أنه يتردد أن قيمة هذه السندات وصلت إلى ملياري دولار.