حتى الآن، لا تزال بيروت «تستأثر» بالعدد الأكبر من الإصابات بنسبة 30% (45 إصابة)، تليها بعبدا (17)، وكسروان (17)، وجبيل (13)، «فيما المطلوب مزيد من الفحوصات المخبرية في المناطق بهدف ترصّد الوباء، وصولاً إلى اتخاذ القرارات الضرورية المتعلّقة بعزل مناطق دون أخرى»، بحسب وزير صحة سابق.
وترددت معلومات حول طرح وزارة الصحة خيار عزل قضاءي جبيل وكسروان (مجموع الإصابات فيهما 30، بنسبة 20%)، بعد تسجيلهما تزايداً ملحوظاً في الإصابات. ورغم نفي المكتب الإعلامي لوزير الصحة حمد حسن «الأخبار المُتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق»، إلّا أن ردود الفعل «الشاجبة» لدواع طائفية، أكدت جدّية الطرح.
مصادر في الوزارة أوضحت لـ«الأخبار» أنّ خيار عزل المناطق لا يتعلّق حصراً بعدد الإصابات، بل بتتبّع مصدر العدوى لضبط حالة الانتشار المحلي. ولفتت الى هناك مناطق كانت أعداد الإصابات فيها أعلى، لكن مصدرها كان معروفاً. فعلى سبيل المثال، ساهم الإعلان عن المصابين القادمين من إيران في تسهيل عملية حجر المخالطين لهم، ما أدى إلى انحسار الإصابات، وهو ما لم يحصل مع الحالات الآتية من إيطاليا ومصر بسبب عدم الإفصاح». وبالتالي، فإن تزايد الأعداد المجهولة المصدر في منطقة ما يعني أنها باتت في مرحلة الانتشار الوبائي المحلي.
يتوافق ذلك وما قالته وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أمس، أثناء الإعلان عن مقررات جلسة مجلس الوزراء أمس، بأننا «أصبحنا في نطاق التفشّي»، وشددت على «عدم التراخي بموضوع التزام المنازل والإجراءات الوقائية».
13 مُصاباً أخرجوا من «الحريري» لإفساح المجال أمام الحالات الأكثر حرجاً
الدعوات إلى التشديد على التزام الحجر المنزلي ترافقت مع المباشرة بتسجيل محاضر ضبط بحق المخالفين للقرارات الحكومية. ومن المقررات التي خلص إليها مجلس الوزراء، فتح حساب في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي لتلقي التبرعات والهبات الخاصة بالمُستشفى، فيما قدّم الوزراء 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة لحساب «كورونا». كذلك، تقرر توزيع مُساعدات اجتماعية لمن تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مُساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عبر البلديات أو بمساعدة متبرعين محليين.
مُستشفى رفيق الحريري الجامعي أصدر ليلاً تقريره اليومي، مُعلناً عن تسجيل 8 إصابات جديدة، ليُقفل العدّاد على 157 إصابة، بعدما كانت وزارة الصحة قد أعلنت ظهراً أن مجموع الإصابات بلغ 149. وأعلن المُستشفى «إخراج 13 مصاباً إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب المعالج بشفاء المريض سريرياً وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي». ويعود ذلك إلى إفساح المجال أمام الحالات الأكثر إلحاحاً في ظل تزايد الأعداد وفي وقت لم تجهز فيه بقية المُستشفيات الحكومية المقرّرة لمؤازرة المُستشفى.
وعليه، بلغ عدد المُصابين المُقيمين حالياً في الحجر الصحي والمُثبتة حالتهم 57 حالة، فيما بلغ مجموع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس داخل منطقة الحجر الصحي 8 حالات بانتظار نتيجة الفحص المخبري.