لا يمل حسن مغنية المطالبة بمستحقاته المالية التي لا يزال يحتجزها بنك لبنان والمهجر - فرع صور - الآثار، رافضاً الإفراج عنها برغم حاجة صاحبها إلى علاج والدته المصابة بمرض عضال. لا يتأثر «بلوم بنك» بمرض والدة مغنية على غرار استخفافه بالقرارين الصادرين عن قاضي المور المستعجلة في صور محمد مازح لصالح الأخير. مازح أيضاً لم يمل تطبيق القانون. أمس، أصدر ثالث أمر على عريضة قضت بمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ومديره العام «حفظاً لحقوق مغنية ومنعاً لضرره».في منتصف نيسان الجاري، أصدر مازح قراراً بالحجز على موجودات فرع صور - الآثار لـ«بلوم بنك»، وعلى عقاراته في لبنان وصرف ما قيمته منها 15 الف دولار أميركي لصالح المستدعي مغنية تحت طائلة المسؤولية ودفع مبلغ الف دولار عن كل يوم تأخير، استناداً إلى أحكام قانون النقد والتسليف. القرار أعقب أسبوعاً من تمنع البنك عن تطبيق أمر على عريضة بالدفع الفوري لمستحقات مغنية المحتجزة. أصرّ «بلوم بنك» على تعنّته، داعياً مغنية إلى «تسديد المترتبات المالية عليه بالدولار الأميركي داخل لبنان بواسطة الشيكات المصرفية أو من خلال إجراء تحاويل داخلية لحسابات أخرى في لبنان أو عبر استخدام البطاقات المصرفية للتسديد لأطراف مختلفين منهم المستشفيات والمحال التجارية!».
«لبنان والمهجر»: لن نرضخ أمام ضغوط تفرض علينا من دون وجه حق!


بسلاح القضاء للمرة الثالثة، جابه مغنية «بلوم بنك». تقدم بوساطة وكيله المحامي حسن بزي أمام مازح بأمر على عريضة يطلب منع السفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بعد ما سمعه من «تصريحات مسؤولي المصرف وخشيته من الهرب من السداد». مازح، ونظراً إلى العجلة القصوى، واستناداً إلى أحكام المادة 589 التي تعطي الصلاحية لقاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدابير المؤقتة والاحتياطية حفظاً للحقوق ومنعاً للضرر، أصدر مذكرة تمنع تسعة مساهمين، من بينهم رئيس مجلس الإدارة أسعد الأزهري، من السفر. وبدلاً من احترام أحكام القضاء، أصدر البنك مساء أمس رداً اعتبر فيه أن مازح «تمادى في مخالفة القانون بصورة سافرة، فأصدر قراراً مشبوهاً بالإستناد إلى خشية واقعية ومبررة لدى العميل من التهرّب من دفع حقوق العميل». ووصف القرار بـ«المعيب والمجحف بحق المصرف وغير المسند الى أي مسوغ قانوني». ووفق أسلوب «أفضل وسيلة للدفاع الهجوم»، أشار البيان إلى أن المصرف «لم ولن يرضخ يوماً أمام ضغوط تفرض عليه من دون «باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع التعدي عن حريتهم الشخصية».