تواجه المجموعات المنضوية في «الحراك الشعبي» انقساماً في ما بينها حول أنواع النشاطات الواجب القيام بها، وأماكنها، وهو ما أدّى إلى تضاؤل عدد المعتصمين منذ استئناف النشاطات في اليومين الأخيرين. وقد اقتصر الحضور أمام وزارتَي الاقتصاد والعدل على أعداد ضئيلة، معظمها تنتمي الى مجموعات حديثة الولادة. في حين تغيب المجموعات والأحزاب التي تنشط سياسياً وشعبياً، وما زالت غير قادرة على إنتاج جبهة معارضة واحدة بعد فشلها في التوافق على ورقة سياسية واقتصادية واجتماعية مشتركة. على مقلب آخر، عاد حزبا القوات والكتائب الى الشارع، ولكن بانتقائية تمثلت في اعتصامهما أمام قصر العدل للمطالبة بقضاء عادل وكشف الفساد في ملف الكهرباء والنفط. وقد آثر الحزبيون عدم إظهار انتماءاتهم الحزبية.