على وهج قانون «قيصر» الذي تنشغل فيه البلاد بقدر انشغالها بأزمتها المالية، كونه أحد أبرز أسلحة العقوبات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية ضد سوريا والدول المجاورة لها، أو أي جهة تتعامل معها، فضلاً عن تأثيره على الاقتصاد اللبناني، تتوالى المواقف المندّدة بهذا القانون كونه يستهدف الشعب السوري كما شعوب المنطقة. فقد اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن ما تزعمه الإدارة الأميركية عن أن قانون قيصر يستهدف حماية الشعب السوري ليس سوى نفاق وتضليل. وأشار إلى أن «أميركا تستهدف فعلياً إخضاع سوريا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ. وهي لا تتورّع، من أجل تحقيق أهدافها، عن اللجوء إلى استخدام كل أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الحصار والتجويع». وأضاف سعد أن «سوريا هي الرئة الوحيدة التي يتنفّس لبنان بواسطتها، وهي أيضاً مدخله الوحيد نحو بلدان المشرق الغربي، وفرض الحصار عليها من شأنه أن يشلّ الأوضاع الاقتصادية المنهارة أصلاً في لبنان. غير أن المنظومة السياسية الحاكمة لا تبدو قادرة على مواجهة تداعيات هذا القانون على لبنان، وذلك بسبب تبعيتها لمرجعياتها الخارجية، وتفضيلها لمصالحها الفئوية والطائفية الخاصة على حساب المصالح الوطنية.أما حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» فرفضت اعتماد العقوبات على أية دولة وسيلة من وسائل التعامل بين الدول. فالعقوبات التجارية والمالية على الدولة ليست سوى حصار على شعبها. والزعم بأنها تؤدّي إلى معاقبة الحكّام وإخضاع الأنظمة أو تأليب السكّان ضدها تدحضه كل الوقائع في العالم، وفي منطقتنا بالأخص بعد ما شهدته من تجارب مؤلمة تكراراً، وآخرها القانون الأميركي المُسمّى «قانون قيصر».
سعد: سوريا هي الرئة الوحيدة التي يتنفّس لبنان بواسطتها
وفي بيان لها قالت: «أمام المآسي التي أصابت المجتمع السوري بعدما أصابت المجتمع العراقي والمجتمع الليبي، والتي تتلبّد غيومها فوق المجتمع اللبناني. بكل بساطة، حكومة لبنان غير موجودة. يقف اللبنانيون في موقف المتلقّي، ويتشرذمون حول رهانات ومراهنات متفرّقة، لا لشيء إلا لأنهم يفتقدون للأداة التي تحميهم، أي لدولة واثقة من شرعيتها، أي لدولة مدنية، ما يدفع كل من شراذمهم لاستعارة شرعية من هنا أو هناك أو هنالك». وأضافت الحركة أن «الدولة اللبنانية، متى قامت، تقرّ بأهمية استقرار محيطها وتأثير أوضاعه على شعبها، فتتعامل مع هذا المحيط بوصفه الخارج الأقرب والأهم والأكثر تأثيراً على مصالح مجتمعها، وهي تجنِّد بالتالي طاقاتها أولاً لبلورة الرؤى السياسية التي تساهم في تعزيز شرعيتها في الداخل بالتوازي والانسجام مع طرحها كسياسة خارجية تسهّل تخطّي الدول المحيطة، أو بشكل أدقّ مجتمعات الدول المحيطة، لأزماتها السياسية وانسداد آفاقها. وتجنِّدها ثانياً للتفاوض مع الدول الفارضة للعقوبات وتلك السائرة في ركبها للحصول، بالحجج السياسية والاقتصادية والإنسانية الواقعية، على استثناءات في ما خصّ علاقاتها باقتصاد الدولة المستهدفة ومجتمعها. أليس هذا ما فعلته تركيا حيال العقوبات على إيران؟ والأردن حيال العقوبات على العراق؟ وغيرهما. أمّا في لبنان، فالدولة مفتقدة، والحكومة الواجهة منشغلة في همّ إيجاد أيّ وسيلة للبقاء على الرغم من فشلها البائس».
