يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، اليوم، مؤتمراً صحافياً يعلن فيه «تقرير لجنة تقصي الحقائق»، بحسب الدعوة الرسمية. ولجنة تقصي الحقائق هو الاسم «الحركي» للجنة التي ترأسها كنعان، وهدفت إلى تحويل خطة المصارف «الإصلاحية» إلى ورقة رسمية صادرة عن إحدى لجان مجلس النواب، بهدف إطاحة خطة الحكومة. هذا الأمر نفّذه كنعان التزاماً باتفاق بعبدا الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة، يوم 12 حزيران الماضي، لم يحظَ أصلاً بموافقة لجنة تقصّي الحقائق، رغم أن الدفة فيها تميل لمصلحة المصارف. فالتقرير لم يُعرَض على أعضاء اللجنة، بل اكتفى كنعان بالحديث عن خطوطه العريضة. يُضاف إلى ذلك أن لجنة المال والموازنة لم تناقش التقرير الذي لم يتسلّم أعضاؤها نسخاً منه. رغم ذلك، يستمر كنعان بوصف تقريره الخاص (مع بعض زملائه) بأنه تقرير اللجنة.