أنهت وزارة الطاقة والمياه، أمس، اليوم الأول من جلسات الحوار العام حول سد بسري، في السرايا الحكومية، عملاً بقرار مجلس الوزراء وبتوصية البنك الدولي (مموّل المشروع) وبالتنسيق مع وزارة الإعلام ومجلس الإنماء والإعمار (المشرف). انتقادات واسعة رافقت الحوار منذ أن أعلنت الوزارة عنه في 2 حزيران الماضي. لكن موقف وزيرة الإعلام منال عبد الصمد من الحوار أمس، دعم موقف المعارضين المقاطعين وخذل وزارة الطاقة التي أطلقت شعار «مكمّلين»، بالتزامن مع الدعوة الى الحوار حول البدائل!

عبد الصمد أكدت في كلمة الافتتاح أن «الحكومة لم تأخذ قرارها بإنشاء السد أو عدمه حتى تاريخه». وقبل انتهاء الجلسة الأولى (ترأسها زميلها وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ورئيس المجلس نديم الجسر)، انسحبت اعتراضاً على «عدم وجود تنوّع بين المشاركين في الجلسات». فيما أقرّ غجر بمقاطعة «جمعيات وشخصيات المجتمع المدني»، مجدداً «الدعوة المفتوحة لهم للمشاركة الفعالة وإبداء الرأي وطرح الهواجس. والفرصة ما زالت سانحة في الجلسة الختامية» غداً.
دوافع المقاطعين تنوعت. منهم من رفض منح شرعية للحوار «الذي ليس سوى غطاء لتمرير السد بعدما أعلنت الوزارة صراحة عن نيّتها استكمال المشروع، بغض النظر عن رأي اللبنانيين» كما جاء في بيان الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري. آخرون كانوا قد استجابوا لدعوة الوزارة لتسجيل رغبتهم بالمشاركة على البريد الإلكتروني الذي حددته وأرسلوا سيرهم الذاتية وأسئلتهم التي يودّون طرحها، كما طُلب منهم. إلا أنهم لم يتلقّوا، طوال أكثر من شهر، أي إجابة، قبل أن تصلهم يومَي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي قبيل انطلاق الحوار، دعوات للمشاركة غير مرفقة باسم محدد عبر البريد الإلكتروني. وفي هذا الإطار، غرّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب، عبر «تويتر»، بأن ال‏جلسة حول سد بسري «حاور فيها وزير الطاقة نفسه بعد تغييب المعارضين للمشروع المشكوك بجدواه البيئية الاقتصادية العلمية وببعده المالي». وأصدر مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي المحسوب على النائب السابق وليد جنبلاط بياناً انتقد فيه عدم دعوته إلى الحوار.

انسحبت عبد الصمد من الجلسة لـ«غياب التنوع»


وكانت جلستا أمس قد استغرقتا أقل من خمس ساعات، من ضمنها فترة الاستراحة لمناقشة مشروع كلفته تفوق 600 مليون دولار كقروض! الجلسة الأولى خصصت لنقاش الدراسات الجيولوجية والزلزالية والهيدروجيولوجية لمنطقة السد. والثانية عرضت دراسات عن الأثر البيئي والتعويض الإيكولوجي والبدائل المطروحة. ومن المنتظر أن يستكمل النقاش غداً حول «الأثر الاجتماعي وإجراءات الحفاظ على الآثار والإرث الثقافي المتصلة بالمشروع ومحيطه» في وقت حدد بساعتين، يليها مؤتمر صحافي لتلاوة التوصيات. إلا أن غجر استبق التوصيات الختامية في كلمته، مشيراً الى أن «المشاريع الكبرى في أي مكان من العالم لا تخلو من التأثيرات الجانبية السلبية على البيئة والمجتمع في المناطق المجاورة. لكن ذلك لم يمنع هذه المشاريع من الاستمرار، وخصوصا حين يتبيّن أن منافعها أكثر من مضارها وأن جدواها الاقتصادية أهم من خسائرها المباشرة».