في البند السابع من جدول أعمال مجلس الوزراء، تطلب وزارة الطاقة تلزيم شركة Schlumberger وضع دراسة لتقدير الثروة النفطية المحتملة في البر اللبناني ومياهه الإقليمية. كلفة الدراسة 650 ألف دولار، وسبق أن رفضها ديوان المحاسبة لعدم موافقة هيئة إدارة البترول عليها.

هذه الدراسة تشمل عملياً منطقة حفر البئر في البلوك الرقم 4. واللافت أن الطلب يتضارب مع ما سبق أن أقرّته الهيئة للاستفادة من بروتوكول التعاون مع النروجيين، لتحليل بيانات البلوك الرقم 4، من دون مقابل مالي.
إشكالية هذا البند، إضافة إلى كلفته، أنه يكرر تجاهل الهيئة المعنية، من خلال سعي الوزير ريمون غجر للحصول على دعم مجلس الوزراء لتخطّي صلاحياتها. وهذه خطوة تفتح النقاش مجدداً بشأن طريقة تعامل الوزارة مع الهيئات الناظمة، إن كان في قطاع البترول أو في قطاع الكهرباء، حيث عمدت الوزارة أخيراً إلى اقتراح تعديلات على القانون 462 تقلص صلاحيات الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بما يجعلها أقرب إلى هيئة استشارية.