وهذا ما يشير الى عدم التزام السائقين بتعرفة الوزارة «الرسمية»، والى طغيان «العُرف» بين أصحاب المركبات على تسعيرة الدولة، وما مباشرة السائقين استحصال التعرفة الجديدة من الركاب قبل صدور القرار «الرسمي» إلا دليل على ذلك.
لم يتضمن جدول «الأشغال» زيادة على تسعيرة النقل بين بيروت والمناطق
نجار تعهّد بأن يضع خطة قطاع النقل البري على جدول أعمال الحكومة، «لأنه الخارطة الأساسية لكل قطاع النقل». ولفت إلى أن وجود هذا القطاع مرتبط بعدة وزارات، «وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع أسعار قطع الغيار، ووزارة الداخلية تطبيق القانون ووقف مخالفات النمر الخصوصية وغير الشرعية والسائقين غير اللبنانيين».
وكانت اتحادات النقل طالبت وزارة الاقتصاد بدعم استيراد قطع السيارات أسوةً بما حصل بالسلة الغذائية، إلا أن المدير العام للوزارة محمد بو حيدر رفض الاقتراح لـ«استحالة تطبيقه في ظل الأزمة الحالية»، واعداً بتطبيق قانون حماية المُستهلك لجهة مراقبة أسعار قطع السيارات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار نتيجة الفارق في سعر الصرف.