لكن بمعزل عن تغريدة جنبلاط، فإن نبش ملف تراخيص فروع «liu» بدأ منذ نحو أسبوعين، إذ جرى الحديث عن عدم استيفائها الشروط من جهة، ومن جهة أخرى أعيد طرح مسألة النزاع على ملكية الجامعة، لجهة القول إنها تعود لجمعية النهضة الخيرية الإسلامية، وإن «آل مراد يحاولون نقل هذه الملكية إلى شركة العائلة «ديبلوماكس»». فما الذي فعله الوزير المجذوب؟ ولمن تعود ملكية الجامعة؟
أخرج وزير التربية مرسوماً يرخّص للجامعة اللبنانية الدولية استحداث فروع واختصاصات، سبَق أن أعد حين كان الياس بو صعب وزيراً للتربية عام 2014. لكن المرسوم عُرقل مراراً في حكومات سابقة، حين تولّى مروان حمادة وأكرم شهيّب الوزارة، بحجة «عدم استيفاء الشروط». يقول مراد لـ«الأخبار» إن هذه التراخيص «لا تعني استحداث فروع جديدة، وإنما تراخيص لفروع موجودة أساساً، لكنها كانت مجمّدة بسبب الكيد السياسي». يضيف مراد إنه «سابقاً كان يحق لأي جامعة وفقَ الترخيص المُعطى لها أن تفتَح فروعاً في أماكن أخرى، إلى أن صدر قرار بإصدار تراخيص تسمَح بإنشاء الفرع». ولأن الفروع المذكورة كانت موجودة، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الرقم 35، بتاريح 21 أيلول 2010 (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي استحدثتها مؤسسات التعليم العالي دون ترخيص مسبق)، زارت اللجان الفنية فروع الجامعة في بيروت، صيدا، النبطية وطرابلس. وبعدَ تنفيذ الجامعة لجميع توصيات اللجنة الفنية، أوصى مجلس التعليم العالي في الجلسة الرقم 2/2017 في 17 آذار 2017، بترخيص الفروع المذكورة كونها استوفت الشروط والمعايير بالكامل، ولذلك بعد مرور ست سنوات على الزيارات، وبالرغم من توصيات مجلس التعليم العالي بترخيص فروع الجامعة اللبنانية الدولية، لم تقرّ مجالس الوزراء السابقة ولأسباب سياسية معروفة ترخيص الفروع المذكورة، علماً بأنها أقرّت مراسيم تراخيص الفروع لجميع الجامعات الأخرى (قرار مجلس الوزراء الرقم 28 بتاريخ 5 تموز 2017). تجدر الإشارة إلى أن فروع الجامعة اللبنانية الدولية هذه، كانت قد تأسست في كل من بيروت عام 2002، صيدا 2003، النبطية وطرابلس 2006، وهذا يُبيّن أن هذه الفروع ليست جديدة، وإنما استحدثت قبلَ صدور قانون التعليم العالي الرقم 285/2014، كما باقي فروع الجامعة اللبنانية الدولية، لكن ملفات تراخيصها بقيت في أدراج وزارة التربية لسنوات طويلة.
المرسوم عُرقل مراراً في حكومات سابقة حين تولّى حمادة وشهيّب وزارة التربية
أما في ما يتعلق بالملكية، فيظهر الحديث عن أنها تعود لجمعية النهضة التابعة للوقف الإسلامي، وكأنها أوقاف لدار الفتوى. ليتبيّن بأن وقف النهضة، هو وقف «مُستثنى» أُنشئ عام 1999، ويتولاه مراد. والوقف المستثنى هو الذي يؤسسه ويديره متولٍّ ويتبع فيه شروط الواقف. وبحسب النظام الداخلي لوقف «النهضة»، فإن لمراد «حق إدارته ورعايته وتطويره وتمثيله أمام القضاء واستبدال العقارات وفق الأصول الشرعية». في هذا الإطار، يشرح مراد أن «كل المؤسسات التي نملكها والموجودة في نطاق البقاع هي باسم الوقف، بينما المشاريع التي خارج البقاع فهي لشركة «ديبلوماكس». ولترخيص الفروع، وقّع عقد تأجير من «دبلوماكس» لهذه الفروع بعقد تسامح من دون بدل لمدة 25 عاماً، وليس نقل ملكية. فنحن من نرعى الوقف وندير الشركة». وفيما يردّ مراد على الاتهام بغياب الكفاءة والمستوى بالقول إن «الجامعة أنشأت مكتباً لضمان الجودة الذي يُعنى بإدارة العمل الأكاديمي والإداري على كافة المستويات، ووقّعت مذكرة تفاهم مع المجلس اللبناني للبحوث العلمية، بالإضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات أوروبية لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي»، اعتبر أن «قرار مجلس الوزراء المتعلق ببعض ما للجامعة من مراسيم وتراخيص متأخرة منذ سنوات وعلى مدى عهود وحكومات، إنما هو بعض من الإنصاف الذي تستحقه الجامعة».