يقفل الاتحاد وبلدية الشويفات المطمر، بعدما تناسى المعنيون أزمة النفايات، وأهملوا أي حل استراتيجي وحقيقي لأزمة تتفاقم يوماً بعد آخر. وهذه المرة، لن يكون الإقفال تحذيرياً كما حصل في المرة السابقة. بل سيكون «التوقف كلياً عن استقبال الكميات الإضافية التي لا ينص عليها قرار مجلس الوزراء والتي تشمل نفايات مدينة بيروت وقضاء الشوف وعاليه وقرى بعبدا والاكتفاء باستقبال نفايات الضاحية والشويفات»، على ما أعلن الطرفان في مؤتمر أمس في مدينة الشويفات. ويأتي هذا القرار، بعد عدم الالتزام بأيّ من مقررات مجلس الوزراء، لا على مستوى الكميات ولا على مستوى المشاريع أو الحوافز أو حتى الإعفاء من نسبة الـ 50% من ديون البلديات التي كانوا قد وعدوا بها سابقاً، وبعد التأخير في معمل الفرز في العمروسية ومعمل التسبيخ، كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر أمس.
لكن، ماذا عن سيناريو الإقفال؟ يقول هؤلاء إنه فيما لو أغلق المطمر أمام الشاحنات القادمة من المناطق المذكورة، فإنه «سيستوعب لثلاث سنوات نفايات الضاحية الجنوبية والشويفات.
قرار اتحاد بلديات الضاحية والشويفات قد يحشر الحكومة ويدفع الى إعادة فتح مطمر الناعمة
أما إذا استمر طمر نفايات المناطق، فخلال أقل من سنة سيمتلئ المطمر عن آخره»، بحسب ما أكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية، محمد درغام لـ«الأخبار»، لافتاً إلى أن عوامل ثلاثة يقوم عليها حل النفايات «وهي المفرزة والتسبيخ والمطمر، وكل ذلك تحتمله الضاحية والشويفات وحدهما بدون أي تحسين وصيانة وكفاءة في التجهيزات، فضلاً عن أن أحداً من المناطق الباقية لا يريد تحمل العوادم المتبقية من عملية الفرز، فيما نحن نغرق في الزبالة».
سنداً لهذا القرار، يبقى على الحكومة الحالية والمعنيين تأمين مطامر لخدمة منطقتي الشوف وعالية وجزء من بعبدا ومدينة بيروت. مصادر بيئية قالت لـ«الأخبار» إن «قرار الإقفال كان متوقعاً نتيجة بلوغ المطمر ذروة قدرته الاستيعابية. هذا الأمر قد يحشر الحكومة ويدفع باتجاه إعادة فتح مطمر الناعمة الذي كان السبب في اندلاع أزمة النفايات عام 2015 لأنه على الأرجح لا حلول بديلة».