عادت نجم واعترفت بصلاحياتها على النيابات، ملتزمة بمتابعة مصير الإخبارات
خلاصتان يمكن استنتاجهما من النقاشات في اللجنة:
- الحكومة إما أنها غير جدية في مسألة «مكافحة الفساد»، فقررت «تفخيخ» اقتراحها بنص يخالف القانون، أو أنها جاهلة في الحدود القانونية المرسومة لها.
- غالبية الكتل النيابية ممانعة لأي خطوة إصلاحية جدية، ووجدت في الثغرة القانونية التي شابت الاقتراح الحكومي ذريعة لنسفه.
أما النقطة الثانية التي سيثيرها عدوان في مؤتمره، فتتعلق باللغط الذي حصل بشأن تسلّم وزيرة العدل جداول بإخبارات النواب لدى القضاء. فمصير الإخبارات، كان إحدى النقطتين المدرجتين على جدول أعمال اللجنة، خاصة بعد محاولة الوزيرة التقليل من أهمية هذه الجداول، وتحويل النقاش في اتجاه الصلاحيات ورفض التدخل في عمل القضاء. وبينما حاولت نجم حصر هذا الأمر بينها وبين النائب فضل الله بعد«المشادة» الإعلامية التي حصلت بينهما بشأن الملفات التي تسلمتها، إلا أن غالبية الأعضاء عبّروا عن استيائهم، لكون الإخبارات مقدمة من أكثر من نائب.
في بداية الجلسة، تقول مصادر نيابية، تحدث عدوان عن أن «الهدف هو الوصول الى نتيجة، لكن نجم لم تتلقف الحديث»، وقالت إنها «لم تتسلم مستندات، ولا صلاحيات لديها للتدخل لدى القضاء». فأجاب عدوان بأنه «طلب المستندات من فضل الله بعد المؤتمر الذي عقده الأخير في الثامن من أيار الماضي، وعرض فيه عدداً من الملفات، وأنه سلمه هذه المستندات تسليم اليد». وأضاف عدوان بأنه أرسل إلى الوزيرة جدولاً بالإخبارات المقدّمة من عدد من النواب، «كان لزاماً عليها مراجعة النيابات العامة بشأن مصير الإخبارات المقدمة». وفيما اعترضت نجم على سؤالها عن هذه المستندات في العلن، ردّ فضل الله بأن «لا قيد على وكالة النائب، وأن دور النائب هو محاسبة الوزير إلى حدّ طرح الثقة به، فضلاً عن مساءلته علناً». وأضاف أنه لا يمكن للوزير أن يكرّس عرفاً جديداً، «فهناك نص قانوني يحدد علاقة وزارة العدل بالنيابات العامة، ومن حق الوزير كما من واجبه أن يبحث ويتابع الملفات ومصير الإخبارات في القضاء، وأن وزراء سابقين فعلوا ذلك». وبينما أيّد النائب الجسر حديث زميله بشأن القانون، اعتبر أن «الوزيرة لا تعرف صلاحياتها»، التي عادت واعترفت بها، إذ التزمت أمام اللجنة بالبحث عن مصير الإخبارات وتحويل كل قاض تأخر في القيام بما هو مطلوب منه إلى التفتيش القضائي.