للمرة الثانية، تصدر المديرية العامة للجمارك نتائج مباريات الخفراء الجمركيين. تحمل النسخة، هذه المرة، تعديلات في الأسماء، إذ جرى استبدال 200 اسم وردت في اللائحة السابقة التي صدرت في حزيران من العام الماضي. وبحسب مصادر المديرية، تعود هذه الأسماء إلى «عسكريين كانوا قد تقدّموا للمباراة سابقاً ونجحوا، وسقطت أسماؤهم سهواً في المرة الأولى»!للمرة الثانية، أيضاً، تثير المديرية عاصفة مدوّية، تتعلق أولاً بـ«التنقيحات» التي قامت بها على لائحة الناجحين، وثانياً لـ«تحديها» الجهة المخوّلة بإصدار النتائج قانوناً، أي المجلس الأعلى للجمارك. فبحسب المادة 7 من القرار رقم 83/2005 المبنيّ على القانون الصادر بالمرسوم 1802/79 يجب على «المدير العام للجمارك أن يعلن لائحة بأسماء المرشحين الناجحين ويرفعها إلى المجلس الأعلى للجمارك الذي يعود له البتّ في تعيينهم وإصدار القرار بذلك». رغم ذلك، أصدر المدير العام النتيجة من دون العودة إلى المجلس. كما حدث مع أول إصدار، جرى ما كان في الحسبان هذه المرة أيضاً، إذ خرج وزير المال غازي وزني، أول من أمس، معتبراً أن نتائج مباراة الخفراء الجمركيين يصدرها المجلس الأعلى للجمارك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 الصادر في الرابع عشر من الجاري. أما ما عدا ذلك فـ«لا أساس قانونياً له». هكذا، أسقطت وزارة المال بـ«ضربة تصريح» نتيجة الدورة التي صارت تُكنّى باسم المدير العام للجمارك، بدري ضاهر. ولكن رغم ذلك، ورغم نص القانون صراحة على صلاحية المجلس الأعلى في إصدار النتائج، أصرّ ضاهر على التجاهل، ودعا «المرشحين الفائزين المدرَجة أسماؤهم في الجداول المنشورة على الموقع الرسمي للمديرية إلى التقدم من الشعبة الإدارية في مبنى الجمارك (...) بغية تعبئة إضبارات التعيين وتوقيع طلبات التطوّع». هكذا، منح ضاهر نفسه صلاحيات مطلقة وتفرّد بإصدار نتيجتين للمباراة نفسها مرتين. لكن، على ما يبدو، «النتيجة كما أصدرها ضاهر لن تمرّ»، على ما يقول مصدر في المجلس الأعلى، إذ من المفترض أن «تصدر النتيجة اليوم أو في غضون اليومين المقبلين على أبعد تقدير»، وتضم 823 اسماً ناجحاً. أما كيف ستكون، فتلك حكاية أخرى من حكايات «العيش المشترك والوفاق الوطني»، يفترض أنها هي من ستخرج النتيجة إلى العلن بعد إهمالها ست سنوات كاملة. فرغم اتخاذ المباراة، حينذاك، صفة العجلة، إلا أنها بقيت على الرف بسبب الخلافات بين المجلس والمديرية على الصلاحيات. نقطة خلاف عطّلت، ولا تزال، ليس فقط نتيجة الخفراء الجمركيين وإنما أيضاً مسائل شائكة يمكن أن تكون محل نزاع بين الطرفين. بقي الأمر بين أخذٍ وردّ، حتى تدخل مجلس الوزراء لفضّ الخلاف، مصدراً القرار رقم 9 في الرابع عشر من الجاري، والقاضي بتعيين الخفراء الجمركيين لمصلحة الضابطة الجمركية... ولكن وفق مبدأ الـ6 والـ6 مكرّر.

أسماء ناجحين ستسقط «عمداً» بسبب لعنة الميثاقيّة

وافق المجلس ولكن على أساس حفظ حقوق المذاهب، من دون الأخذ في الاعتبار أن ثمة من نجح بكفاءته وسيسقط اسمه «عمداً» بسبب لعنة الميثاقية. اليوم، أو خلال يومين، ستصدر النتيجة عن المجلس الأعلى، وثمة من سيذهب ضحية العيش المشترك، إذ طلب مجلس الوزراء مراعاة التمثيل الطائفي والمناصفة. ولئن كان المجلس الأعلى قد أرسل كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه إدراج الأسماء الناجحة بحسب تسلسل العلامات، إلا أن الأمور لم تسر وفق المطلوب، على ما يقول رئيس المجلس العميد أسعد الطفيلي. ولذلك، كان التوجه للعمل وفق قرار مجلس الوزراء، حيث ستصدر النتائج بحسب العلامات والمذاهب.