اعتبر «المركز المدني للمبادرة الوطنية»، في بيان، أن «من الطبيعي أن يكون في اجتماع كالاجتماع اللبناني تعدد، بل تضارب في التصورات والمواقف والآراء، لكنه من الطبيعي، أيضاً وقبلاً، إذا كان هذا الاجتماع في كيان سياسي واحد، أن يكون له وفيه إطار اختيار واحد، ليتمكن اللبنانيون من حسم اختلافاتهم أو تسويتها في صورة سلمية، وإلا فليفترق من له القدرة على الافتراق، ويأبى التسليم بما يكون من قرار بنتيجة حرية الاختيار في إطار عادل ضمن الكيان الواحد. أما إذا كان اللبنانيون يريدون ذلك الكيان الواحد، فلا بد لهم من تمكين أنفسهم من حرية الاختيار، ولا بد لهم من التسليم بما يكون عنها من القرار». وأكّد المركز الذي يرعى عمله الرئيس السابق لمجلس النواب، حسين الحسيني، أن «تمكين اللبنانيين من حرية الاختيار في إطار عادل، تلك هي المسألة». وشدد على «قانون الاستفتاء، وما يليه من قانون الانتخابات إلى قانون الحياد، موضع استفتاء عموم اللبنانيين لا موضع وصاية الشراذم أو وصاية العصابات، وذلك بأن تتقدم به حكومة شعبية تعلنها حركة شعبية من مواطنين، أي من أبناء الشعب لا من أبناء الطوائف، حركة تتكون في هذا الأفق: تمكين اللبنانيين من حرية اختيار اللبنانيين في إطار عادل، يحترم تعددهم كما يحترم وحدتهم، حكومة تستمد شرعيتها من غير فاسدين، من غير عملاء، من غير متاجرين بالمذاهب والأديان، حكومة تستمد شرعيتها من الغاية منها، ولا تمتلك صلاحية سوى صلاحية تمكين اللبنانيين من حرية الاختيار في الطريق إلى تكوين السلطة الشرعية في جمهورية من المواطنين المتساوين الأحرار». وختم: «لبنان يستحق، إنه هو الفرصة الأخيرة، لا تهريج الممانعة ولا تهريج الحياد ولا تهريج الاختصاص».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا