بعد ستة أسابيع من الإقفالات «الموضعية»، اتخذت الدولة آخر المتاح لديها، من خلال قرار إقفال البلاد بشكلٍ تام وشامل لمدة أسبوعين قابلين للتمديد. يأتي هذا القرار وسط معارضة من الناس والمعنيين في القطاعات الاقتصادية، وفي ظلّ وقوف القطاع الطبي على شفير الهاوية، ما يجعله قراراً مصيرياً، فإما تنجح معه السلطة في التخفيف من الإصابات وبالتالي التنفيس قليلاً عن القطاع الاستشفائي، وإما السقوط وخسارة آخر خرطوشة في مواجهة فيروس كورونا والاستعداد للسيناريوات الأسوأ