خطا حزب القوات اللبنانية خطوة عملية لدعم عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، من خلال تقديم اقتراح قانون إلى المجلس النيابي، يعلّق العمل بقانون السرية المصرفية، «لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، مهما تكن طبيعة هذه الحسابات ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً، وسواء تمت بواسطة أشخاص من الحق العام أو من الحق الخاص محلية أو دولية. يشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق».وفي المؤتمر الصحافي الذي خصصه للإعلان عن اقتراح القانون، ذهب نائب رئيس «القوات»، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعيداً في انتقاد سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأدائه، سواء عامة أو بشأن التدقيق الجنائي حصراً. إذ رأى نائب الشوف أن سلامة «يختبئ وراء السرية المصرفية كي لا يُطلع اللبنانيين على حقيقة كيفية وصول الوضع في لبنان الى هنا، ومعه من غطاه بالسياسة وأوصلوا الأمور إلى ما هي عليه، وهم يستمرون بتغطيته حتى لا ينفضح المستور».
وشدد عدوان على أن تقديم اقتراح القانون يأتي «رغم أنهم ليسوا بحاجة إليه، ولكن ليرفع المستور أكثر وتسقط ورقة التين»، معتبراً أنه «من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الإصلاحية أو مرحلة البناء، ومن دون التدقيق الجنائي، على اللبنانيين أن ينسوا ودائعهم».
وفي موقف لافت، أكّد عدوان أن «القرار الذي اتخذته الحكومة (المستقيلة بشأن التدقيق الجنائي) لا لبس قانونياً حوله وليس بحاجة الى تعديل القانون أو إلى قوانين جديدة، فالقرار الذي اتخذته الحكومة والعقد الموجود إذا ما أردنا تطبيق القانون كان يجب بدء العمل به وأن يتم تنفيذه». ولفت إلى أنه يوضح «هذه النقطة لكي لا يحاول أحد الاختباء خلف اقتراح القانون الذي تقدمنا به والقول إن حاكم مصرف لبنان قام بما عليه، لكن اصطدم بالسرية المصرفية. حاكم مصرف لبنان يختبئ خلف السرية المصرفية كي لا يُطلع اللبنانيين على حقيقة كيفية وصول الوضع في لبنان الى هنا».

عدوان: نريد بنكاً مركزيّاً خاضعاً للقوانين لا لمجموعة وضعت يدها على مقدّرات البلد

وفي موقف لا يمكن تفسيره سوى بأنه انتقاد حاد لتيار «المستقبل»، أكد عدوان «الحرص على البنك المركزي، لكننا نريد بنكاً مركزياً خاضعاً للقوانين وللدولة اللبنانية ولا نريده أن يكون خاضعاً لشخص أو لمجموعة وضعت يدها على مقدرات البلد لفترة طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النظام المصرفي السليم».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا