إضراب المتعاقدين مستمر: الوزير وضعنا تحت رحمة المديرين
القيادي في التيار النقابي المستقل، جورج سعادة، رأى أن تعميم الوزير «بمثابة ذر للرماد في العيون، وهو غير قابل للتطبيق»، لافتاً إلى أن التيار «كان أول من طالب بألا يتعدى عدد الحصص اليومية الأربع، وألا تتجاوز مدة الحصة 40 دقيقة حرصاً على إنتاجية التلميذ، وبالنظر إلى تقليص المنهج الدراسي إلى النصف». وفيما توقع أن تمتد فترة التعليم عن بعد إلى نهاية العام الدراسي، استناداً إلى المخاطر الكبيرة التي تسبّبها جائحة كورونا، أشار إلى أن «السلطة السياسية لم تقم بواجباتها لدعم هذا التعليم حتى الآن إن لجهة التجهيزات أو الإنترنت أو ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في فترة قبل الظهر. كما طالبنا منذ نيسان الماضي باحتساب العقد الكامل للمتعاقد، لكونه غير مسؤول عن الظروف، والفريق الأول في العقد، أي الدولة، هي التي أخلّت به». وأدان سعادة «التهديد الذي يتعرض له المتعاقدون في دوام بعد الظهر ومواقف الروابط غير الداعمة للأساتذة، ولا سيما أن الأحزاب المنضوية في الروابط وفي السلطة تعمل لترسيخ التعاقد الوظيفي».
وكان تجمع أساتذة الملاك في التعليم الثانوي الرسمي، طالب، في بيان، الوزير بـ«العودة فوراً عن قراره بتكثيف الساعات، لكونه ينهك أطراف العملية التعليمية، ومنهم الأهل، من دون فائدة ومن دون أي نتيجة تربوية يمكن أن تتحقق مع تراكم للشق النظري وغياب تام للتقييم وقياس مدى تحقق الأهداف التعليمية». ودعا إلى استبدال التعميم بقرار يحفظ حقوق المتعاقدين من دون المس بسلامة العملية التربوية.
في التعليم الأساسي، استمر إضراب المتعاقدين أيضاً، لكون التعميم انطوى، بحسب رئيسة اللجنة الفاعلة للمدرسين المتعاقدين نسرين شاهين، على «تناقض بين عدم إرهاق التلميذ من جهة والتكثيف اليومي والأسبوعي من جهة ثانية، وترك كيفية التعويض بأيدي المديرين، في حين لم يذكر حق المتعاقد في احتساب عقده كاملاً، علماً بأن المتعاقدين خسروا حتى الآن ثمانية أسابيع، وهم قادمون على مرحلة حرجة تجعلنا لا نعلم متى تعطل الدروس أو يعلن انتهاء العام الدراسي».