مقالات مرتبطة
في الموضوع الصحّي، رست النقاشات السابقة على إلغاء الدعم عن لائحة كبيرة من الأدوية لخفض الكلفة الى النصف أي 600 مليون دولار. يوم أمس، اعترض وزير الصحة حمد حسن على هذا الرقم، طالباً زيادته لحاجة القطاع الى أكثر من ذلك مع أزمة كورونا، فوافق المجتمعون على زيادة 100 مليون دولار إضافية ليصبح 700 مليون دولار. تخلّل المسودة الأولية تحفظان من وزيري الزراعة والصناعة اللذين لم يلحظ الدعم قطاعاتهما، في حين تقدمت وزيرة الدفاع زينة عكر باقتراح إضافة الدعم للنقل العام؛ مسألة ستتابع مع الجهات المعنية.
داتا الأسر مفقودة!
البحث في الشقّ المالي وحجم الدعم كان أقل إرباكاً مما حصل عند الانتقال الى الناحية التنفيذية. والحديث هنا عن شقّين: الأول مرتبط بقرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً وعددها نحو 150 ألفاً، والثاني ببطاقات الدعم لنحو 450 ألف أسرة ليكون المجموع 600 ألف أسرة، من دون أن يكون هناك إحصاء فعلي لعدد الأسر في لبنان التي يقدّرها البعض بـ 900 ألف أسرة. سابقاً، حُكي عن مبلغ مليون و500 ألف ليرة لكل أسرة من ضمن الـ 450 ألف أسرة؛ أمس خُفِّضَ المبلغ الى مليون و300 ألف ليرة، علماً بأن قرض البنك الدولي بقيمة 264 مليون دولار سيشكل جزءاً من هذه البطاقة. بمعنى أن الـ 150 ألف أسرة التي سيشملها دعم البنك الدولي والتي سيوزع عليها 800 ألف ليرة شهرياً، ستتقاضى باقي المبلغ من الدولة اللبنانية أي ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية ليتساوى دعمها مع باقي الأسر.
قرر المجتمعون زيادة الدعم على القمح ومع ذلك سيزيد سعر ربطة الخبز إلى حدود 3500 ليرة لبنانية!
إشارة هنا الى أن هذا القرض لن يصرف بالدولار، بل بالعملة الوطنية وفقاً لسعر 6250 ليرة لبنانية للدولار، على أن تبقى الدولارات في مصرف لبنان. ثمة من يرى في هذا الأمر اقتطاعاً من حصة الفقراء، فيما رأى آخرون أنه الخيار الأنسب لتوسيع مروحة المساعدات على اعتبار أن هذا القرض سيكون جزءاً من الاحتياطي في مصرف لبنان الذي سيموّل بطاقة الدعم. وباحتساب مجموع البطاقة زائد الدعم على السلع الحيوية، تصل قيمة الدعم الى نحو 4 مليارات و400 مليون دولار، ما اعتبره المجتمعون أمراً جيّداً نسبة الى أن مجموع ما كان يدفعه مصرف لبنان مقابل دعم هذه السلع يبلغ 6 مليارات دولار، مع العلم بأنه لم يكن يوفر مبلغ مليون و300 ليرة لبنانية لكل أسرة.
من هي الأسر المستفيدة من هذه البطاقة؟ لا جواب واضحاً في هذا الشأن، فللجيش لوائحه، وللشؤون أيضاً، كذلك للتربية. هذه العقدة واجهها الجيش أثناء توزيعه مساعدات كورونا على العائلات الأكثر فقراً وقيمتها 400 ألف ليرة لكل عائلة. فبعد المسح، تبيّن أن اللوائح المقدمة من الشؤون الاجتماعية والتربية تتضمن أخطاءً وتحتاج إلى تصحيح لتتطابق مع معايير برنامج العائلات الأكثر فقراً. لذلك، تعيد وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة ملفات الأسر المستهدفة، إضافة الى دراسة ما يقارب 300 ألف طلب جديد للاستفادة من المشروع، فعدد الأسر المسجلة تحت خانة الأكثر فقراً هو 40 ألف أسرة فقط.
بعد مسح الجيش، تبيّن أن لائحتَي الشؤون والتربية غير مطابقتين لمعايير العائلات الأكثر فقراً
تقابل معضلة الأسر التي تحتاج أقله إلى 3 أشهر لغربلتها، معضلة مالية حول كيفية تأمين مبلغ الـ 4 مليارات و400 مليون دولار. فالحكومة خلال اجتماعها تركت القرار لمجلس النواب، معوّلة على أن يستفيد مصرف لبنان من مبلغ 900 مليون دولار المحوّل لمساعدة النازحين و264 مليوناً للأسر الأكثر فقراً، لزيادته فوق احتياطه المتبقي للدعم والمقدر بـ 800 مليون دولار. بينما رفض حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عند عرض الأمر عليه تحمّل هذه المسؤولية. وحتى في حال قبوله، فإن هذا الاحتياطي لا يكفي لسدّ القيمة الإجمالية، ويفترض البحث عن سبل إضافية لتوفير الأموال، إما عبر إيرادات الدولة أو عبر طبع المزيد من الأوراق المالية.
في ختام الاجتماع، حذّر وزير الاقتصاد من أن رفع الدعم عن السلع الغذائية والحيوية سيرفع سعر الدولار الى سقف غير محدّد. وقابله تحفّظ من وزير المال غازي وزني على «تكبير حجر» الأرقام!
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا