تلك المخالفة أو «الجريمة»، في حال ثبوتها، تضاف الى مخالفات جمة تتحمل مسؤوليتها القوى الأمنية، علماً بأن هذه المخالفات تحول دون تثبيت جرم التعذيب. وبحسب المحامي أيمن رعد، ارتكبت هذه القوى مجموعة مخالفات في حق الناشطين، ومن بينها مخالفة المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ فخلال تلاوة الحقوق على الموقوفين وفقاً لهذه المادة، تجاهلت القوى الأمنية سؤال الناشطين عمّا اذا كانوا يرغبون في الاتصال بمحام. وهو ما دفع الشبان الى الاتصال بذويهم وإبلاغهم بضرورة التواصل مع محام. تلك المعلومات مدونة ضمن المحاضر». وفي هذا السياق أيضاً، «لم يسمح لهم الاتصال بذويهم سوى بعد يومين من توقيفهم خلافاً للقانون، وعلى هذه القاعدة فُتحت المحاضر بعد يومين». المستغرب هنا، «أننا عندما ذهبنا لحضور التحقيقات أبلغونا أنها انتهت». ماذا عن التهم الموجهة الى الناشطين؟ يقول رعد إنه لم يطّلع على كل التحقيقات، لكن تلك التي حضرها تنقسم ما بين مشاركة بالتظاهرات ورمي الحجارة على حائط السراي. هذه التهم موجّهة ضد الموقوفين في وزارة الدفاع والشرطة العسكرية، أما من اقتيدوا الى فرع المعلومات، فلا معلومات عنهم نهائياً.
يشير المحامي أيمن رعد الى أنه لا معلومات أبداً عن الموقوفين الذين اقتيدوا الى فرع المعلومات
يشير رعد الى أنه تعذر على المحامين الدخول الى الفرع، وثمة محامون من الشمال يتابعون الموضوع. الى جانب ذلك، آثرت القوى الأمنية إعطاء معلومات مضللة حول الناشطين؛ فعند سؤال أحد المحامين في مركز القبة عن أحد الشبان، أتته الإجابة بأنه موجود في وزارة الدفاع، ليتبيّن في اليوم التالي أنه دخل وخرج من مركز القبة.
على المقلب الآخر، قامت القوى الأمنية بمخالفة قانون حماية المعلومات الإلكترونية بحيث عمدت الى إجبار الناشطين على فتح هواتفهم لاستخلاص تقارير «فنية» منها. ومن خلال بعض المعلومات على الهواتف، منها صور قديمة لبعضهم وهم يحملون السلاح، أو «ستايتس» على مواقع التواصل الاجتماعي، تم فتح ملفات أخرى لهم، بينما يجمع المحامون الذين حضروا التحقيقات على أن «الملفات فارغة». وقد وعد قاضي التحقيق أن يقوم باتخاذ قرار ترك الناشط أو إصدار مذكرة توقيف بحقه فور استجوابه، على أن تنتهي كل الاستجوابات بحلول يوم غد.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا